المسائل و الرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة - أحمد بن حنبل - الصفحة ٦٥ - التعليق

حتى يبلغ»[١]. و هذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذنب و لا شي‌ء و لو صحت ردته لكتب عليه. و أما الإسلام فلا يكتب عليه إنما يكتب له. و لأن الردة أمر يوجب القتل فلم يثبت حكمه فى حق الصبى كالزنا و لأن الإسلام إنما صح منه لأنه تمحض مصلحة فأشبه الوصية و التدبير، و الردة تمحضت مضرة و مفسدة فلم تلزم صحتها. فعلى هذا حكمه حكم من لم يرتد، فإذا بلغ فإن أصر على الكفر كان مرتدا حينئذ[٢]. اه

و هذا- و اللّه أعلم- هو الراجح- و هو قول للإمام أبى حنيفة[٣] و رواية عن أحمد.

الشرط الثانى: العقل: و معلوم ما للعقل من ركنية فى التكليف. لذا لا تصح ردة المجنون و من فى حكمه‌[٤]. و فى صحة ردة السكران روايتان عن أحمد ذكرها ابن قدامة[٥].

الشرط الثالث: أن يكون ذلك باختياره من غير إكراه عليه‌[٦]. كما أنه لا يحكم بردته إلا بإقراره إما بنفسه أو بعد شهادة الشهود عليه‌[٧]. و إذا أنكر شهادة الشهود فالقول قوله كما نص عليه أحمد فى رواية محمد بن الحكم‌[٨].

فإن ثبتت ردته. هل يقتل على الفور أم يستتاب؟

المشهور عن أحمد استتابته ثلاثا على روايتين فى وجوبها أو استحبابها و الأول أشهر[٩].

[١] - رواه أحمد ١/ ١٤٠، ١٥٥، ١٥٨، ٦/ ١٠٠، ١٠١، ١٤٤، و أبو داود ٤/ ٥٥٨، و غيرهما.

[٢] - المغنى ٨/ ١٣٥.

[٣] - انظر: المبسوط للسرخسى ١٠/ ١٢٢.

[٤] - راجع المغنى ٨/ ١٤٨.

[٥] - راجع المصدر السابق ٨/ ١٤٧- ١٤٨.

[٦] - راجع المصدر السابق ٨/ ١٤٤- ١٤٧.

[٧] - راجع المصدر السابق ٨/ ١٤٠- ١٤٢.

[٨] - انظرها ص: ٢/ ٥٨ من هذا البحث.

[٩] - راجع الإنصاف للمرداوى ١٠/ ٣٢٨.