غاية المأمول
(١)
الباب الاول فى الوضع
٥ ص
(٢)
المبحث الثاني في حكم علة الوضع وفائدته في الموضوع له
٥ ص
(٣)
المبحث الثالث في طريق العلم به
٧ ص
(٤)
الباب الثانى في تقسيمات الألفاظ الموضوعة وفيه أبحاث
١٢ ص
(٥)
البحث الأول في تقسيم اللفظ من جهة أصل الدلالة
١٢ ص
(٦)
البحث الثاني في استقلاله وعدم استقلاله
١٣ ص
(٧)
البحث الثالث اللفظ
١٤ ص
(٨)
الباب الثالث في تفصيل الأقسام وذكر أشياء لابد للمجتهد منه معرفتها وفيه مباحث
١٥ ص
(٩)
المبحث الأول(في المشتق)
١٥ ص
(١٠)
المبحث الثاني في المترادفات
٢٣ ص
(١١)
المبحث الثالث في المشترك
٢٤ ص
(١٢)
المبحث الرابع في الحقيقة والمجاز
٣٣ ص
(١٣)
الحقيقة الشرعية
٥٧ ص
(١٤)
المبحث الخامس فيما يراد من الصيغة وما تدل عليه بنفسها مع الضميمة وفيه مطالب
٦٦ ص
(١٥)
الباب الرابع في تفسير بعض الحروف
١٢١ ص
(١٦)
الباب الخامس في تحرير مهمات المطالب الأصولية
١٣٥ ص
(١٧)
المبحث الأول في الحكم الشرعي وفيه مقصدان
١٣٥ ص
(١٨)
المبحث الثاني في الخطاب وفيه مطالب
١٣٨ ص
(١٩)
الباب السادس في دليل العقل
٢١٦ ص
(٢٠)
المبحث الأول في حجية العقل في الجملة
٢١٦ ص
(٢١)
المبحث الثاني في تحسينه وتقبيحه
٢١٨ ص
(٢٢)
المقصد الأول تعريف نزول وحصول حجيته في القرآن
٢٦٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في بيان معناه
٢٦٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في كيفية نزوله
٢٦٤ ص
(٢٥)
المبحث الثالث في وصوله
٢٦٦ ص
(٢٦)
المبحث الرابع في حجيته
٢٧٥ ص
(٢٧)
المقصد الثاني في الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٨)
المبحث الأول في تعريف الإجماع
٢٨٦ ص
(٢٩)
المبحث الثاني في وجوده
٢٩٠ ص
(٣٠)
المقصد الثالث القول في الحجية
٢٩٨ ص
(٣١)
المبحث الأول في حجية الإجماع المقطوع على مذاقنا
٢٩٩ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في حجيته عند المخالفين
٣٠١ ص
(٣٣)
المقصد الرابع في أن خروج بعض الفقهاء عن موضع الاتفاق هل ينبغي كونه إجماعا أو لا؟ وهاهنا مباحث
٣٤١ ص
(٣٤)
المبحث الأول في خروج أهل الابتداع من الفرق عن الفرقة التي تزعم أن الحق معها
٣٤١ ص
(٣٥)
المبحث الثاني في خروج غير المبتدع من العلماء
٣٤٣ ص
(٣٦)
المبحث الثالث في خروج أرباب التقليد
٣٤٥ ص
(٣٧)
المبحث الرابع في خروج التابعي عن موافقة الصحابة
٣٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الخامس مباحث الأخبار
٣٥٢ ص
(٣٩)
المبحث السادس حجة نافي الحجة
٣٥٤ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص

غاية المأمول - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١٢ - المبحث الثاني في حجيته عند المخالفين

على الخبر باعتبار الموافقة وعدمها فأقصى دلالتها حينئذٍ إن الأمة صادقة لا تكذب وهذا لا يقتضي عدم الخطأ في الاجتهاد إذْ هما متغايران ولا ملازمة بينهما وعليه أيضاً إن الصادقين إن أريد به تمام الأمة فلا يدل على الإجماع أو أهل كل عصر فيتوقف حجيته على انقراض العصر. بل يجوز على هذا تبدل حكم الإجماع واختلاف الاجماعات من أهل عصر واحد والجمهور لا يرضون بذلك وقد يقال لعل اللام للعهد ويراد فريق خاص ويمكن رده بأن العهد خلاف الظاهر، إن قيل على تقدير أن يراد بالصادق من صدق بالعمر مرة وأعني بالصادقين الأمة يثبت المطلوب حيث إن لزوم الكون معهم معناه لزوم اتباعهم وهو برهان الحجية. فالجواب إن الحجية في الإجماع عندهم تثبت حكم الواقع وتكشف عما في نفس الأمر من الحجج الظاهرية، نعم هذا وارد على ظاهر الدعوى حيث أخذت الحجية على الإطلاق. أقول وقد يقدح في الدليل بأن مثل هذه العبارة تطلق في العرف كثيراً ويراد بها لزوم الاتصاف بالمبدأ ففي قولنا كونوا مع المحقين يراد كونهم مع الحق ومع الصادقين مع الصدق. والأصل في ذلك أن المراد كونوا مع من وصف بهذا الوصف من حيث إنه كذلك مع الغفلة عن خصوص الموصوف كما يقال كن مع الأخيار ولا تكن مع الأشرار أي لا تدخل نفسك في سلك الأشرار وكن محتسباً من أفراد طبيعة الأخيار اللهم إلّا أن يحصل إرادة الأمة بالفرض المسوق له الآية أو بكلام المفسرين والله أعلم.

الخامس: ما دل من الآيات على النهي عن تشتيت الكلمة كقوله تعالى‌ [إِنّ الّذينَ فَرّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعَاً لَسْتَ مِنْهُمْ في شَي‌ء] وجه الاستدلال إن الخروج عن الاتفاق تفريق الدين وتشتيت للكلمة فيكون محظوراً فتكون الموافقة لازمة فتلزم حجيته، وفيه إن الظاهر من الدين هي الأصول والعقائد إذْ لا نرتاب في جواز الاختلاف في الفروع كما هو شأن المجتهدين وطريق العلماء وأيضاً الظاهر إرادة التفريق أو تعصبان والحاصل استفادة أن الاتفاق لازم الإتباع كما هو المراد مطلقاً لايخفى بطلانه.