يقال ضربت زيداً ونظرت إلى عمر مما غاير فيه تركيب البساطة ومثال الأخير قولنا الحديث يدل على كذا وهذا البيت شاهد على كذا وأمثال ذلك كثير والحق إنا لا نحتاج في تعريف القرآن إلى هذه التمحلات إذْ من البين أن القرآن عبارة عما نزل على نبينا (ص) دون الأنبياء السالفين فالكتب السابقة نزلت للإعجاز أو لا خارجة وكذا عبارة عن هذه الحصة المعروفة على القول السقوط أو عنها وعن الساقط على القول به فيخرج ما عداه من الحديث القدسي.

وكذا لا حاجة إلى التكليف في تعريف السورة لظهورها وقد أورد ولها حدود كثيرة منها التعريف السابق ويرد عليه ما مر من لزوم الدور والانتقاض بصدور السور وزاد بعضهم لدفع الأخير متصل آخرها بأحدهما أعني البسملة وبراءة فنقض بالسورة الأخيرة فريد أو غير متصل ولا ينفع ذلك لورود بعض سورة النمل. وكذا دخول مجموع سورتين أو أكثر، وعرفها بعضهم بأنها طائفة من ذات ترجمة، ونقض طرده بآية الكرسي وأجيب بإرادة الاسم وفيه تعسف، وقيل طائفة منه ذات ترجمة مكتوبة في العنوان منه فتحال المعرفة على وجود العنوان. وإنما أطنبت تأسياً بأصحاب الفن وإلا فالكتاب والسورة غنيان عن التعريف.

المبحث الثاني: في كيفية نزوله‌

اتفقت كلمتنا على أن التكلم عندنا من الأوصاف الإضافية دون الحقيقة وأعني به اللاحقة باعتبار التعلق فتتبع المتعلق فالمكلم موجد الكلام وخالقه فوصف المتكلم كوصف الخالق والرازق والمعطي والوهاب إلى غير ذلك مصدق المشتق عليه باعتبار الجعل والإيجاد لا باعتبار القيام أو الحلول وقد مر منا في صدر الكتاب أن المشتق لا يتوقف على القيام بل يصدق باعتبار الجعل وقد أشبعنا الكلام في إبطال دعوى الخلاف التي زعمها الأشعري.

فالكلام عندنا هو الأصوات والحروف الملتئمة وهي حادثة لتركبها ولأنها أعيان وما عدى الله من الأعيان يستحيل قدما فلا تكون وصفاً له تعالى باعتبار القيام وإلا لكان محلًا للحوادث تعالى عن ذلك علواً كبيرا فمحل الكلام عندنا أما جبل أو شجرة أو نحوها أو بشر أو ملك أو حيوان كما يعهد ذلك أيضاً من‌