بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلونَ‌] [أَفَلا يَتَدَبّرونَ القُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفَالُها] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على مدح العقل وأهله وذم ترك العمل على العقل والقرآن مملوء من ذلك.

وفي الحديث عن أبي الحسن (ع) حين سئل فما الحجة على الخلق اليوم فقال (العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه) وفي آخر عن الصادق (ع) حجة الله على العباد النبي (ص) والحجة بين الله وبين العباد العقل وفي آخر عن الكاظم (ع) قال (يا هشام إن لله على الناس حجتين ظاهرة وباطنة فأما الظاهرة فالأنبياء والرسل والأئمة (ع) وأما الباطنة فالعقول) وفي آخر (خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل وقال له أدبر فأدبر فقال بك أثيب وبك أعاقب) وفي آخر (إنما يؤاخذ الله الناس بمقدار عقولهم) إلى غير ذلك من الأخبار من أن الأمر على ما أوضحنا لازم لكل من يثبت شرعاً أو يرى رأياً بل هو غير خفي على كل من يرى رأياً ويعلم علماً.

مع أن هذا الفاضل سلمه الله إذا تتبعت كلماته رأيته رجع القهقرى إلى مراد الفقهاء والمجتهد حيث إنه بعد أن أورد على نفسه مثل هذه الأدلة الدالة على اعتبار العقل أجاب بأنها محمولة على العقول السالمة من مخالفة الحق والميل إلى الباطل بالعصبية والعناد واتباع الأهواء ولعمري هذا مراد أصحابنا لكنهم أثبتوا قطعاً للعقل نظرياً يقوم في مثله الاشتباه. وظاهر كلامه أبقاه لله فساد مثل هذا وهو عجيب وكيف كان فحجية العقل وبرهانيته غير محتاجة إلى مؤنة النظر وغوامض الفكر إذْ بفسادها نقص الشرائع القويمة وإبطال الملل المستقيمة بل فساد أكثر الموضوعات بل جميع المبصرات والملموسات والمسموعات.

المبحث الثاني: في تحسينه وتقبيحه‌

هذه هي المعركة العظيمة بين العدلية والأشاعرة فمذهب العدلية إن جميع أحكام الشرع آيلة إلى أسباب ودواعي نفس أمرته تتبدل تلك الحكام بتبدلها فأصل الشرع مبني على تلك الأحكام والمصالح وكذا تجديده كالنسخ مبني على فساد تلك الحكم أو حدوث ما يعارضها ويغلبها وبنوا ذلك على أصلهم من أوامر الشرع تتبع الحاكم والأغراض وإلا لزم السفه والعبث ويعفون بها الأغراض الراجعة إلى المكلفين المقتضية لصلاح أمر المبدأ أو المعاد.