المنفصل كالزيدين والعمرين فقد نفهم الأجزاء مفصله حين الإطلاق فالأجزاء ذهنية وخارجية هذا مما عليه القدماء وهو صريح كلام العضدي، ومال بعض المتأخرين إلى أن دلالة التضمن إنما هي عبارة عنه دلالة اللفظ على الجزء بوساطة التحليل العقلي ويمكن أن يكون هذا هو الوجه في اختلافهم في أن التضمن تابع أو متبوع فالثاني على الأول والأول على الثاني، ثم المشهور قيدوا المعنى بالموضوع له وربما اكتفى بالمستعمل فيه وعلى هذا فدلالة اللفظ على المعنى المجازي منقسمة إلى المطابقة والتضمن وعلى الأول إلتزامية وقد يتكلف له بأن المراد بالوضع المعنى الأعم وجعل المجاز من هذا القبيل غير بعيد ويناسب مذاقهم فإن بعضهم قسم اللفظ إلى المفرد والمركب بالدال بالمطابقة وساق أقسام المفرد والمركب والمجاز من جزء معناه منقسم إلى ذلك قضية الكلي والجزئي والتواطئ والتشكيك وغير ذلك. وأيضا اشتراط اللزوم الذهني في دلالة الالتزام على هذا صحيح إذ لا يلزم خروج المجاز من الدلالات مع القرينة ومن دونها لافَهْم فلا دلالة وإدراج لزوم المجاز في اللزوم الذهني لايرضون به و إن أمكن له وجه، وكلام الحاجبي في اختيار الأخير فإنه ممنوع بأخذ الوضع قيداً في الدال مطابقة بل قال (ودلالته أي المفرد اللفظية في كمال معناها مطابقة وفي جزئه تضمن) وساق الكلام إلى آخره وقد يؤيد هذا بأن العلماء لما بحثوا في نسبة الدلالات باللزوم بعضها لبعض حكموا إلا بالندر بعدم لزوم الالتزام للمطابقة وأي معنى للفظ ليس بينه وبين معنى ما تصحح التجوز؟ والحاصل كل معنى حقيقي له معنى تجوزي يصح أن يستعمل فيه مع القرنية وهذا لا يخلو من قوة إلا أن الخروج عن ظاهر كلمات الجمهور لا يخلو من شي‌ء.

ومنها الدلالة الالتزامية في أن الشرط هو اللزوم الذهني فقط أو مع العرفي ولو لزوماً بعيداً؟ والظاهر الأخير إذ الدلالة محصورة ولو كان غير ذلك لزادت والأمر سهل.

البحث الثاني في استقلاله وعدم استقلاله‌

اعلم أن اللفظ قد يوضع للمعنى لا بشرط شي‌ء كالأعلام والأسماء التامة النكرات وغير ذلك ومنها ما يوضع بشرط شي‌ء منه وهي أقسام منها ما يكون شرط