(مسأله ١٧٦١) اگر كسى را اجير كند تا كالاى او را به شهرى در مدّت معيّن برساند واجير با كالامسافرت نمايد و در بين راه مانعى پديد آيد ونتواند كالا را به مقصد برساند، اجاره باطل است ودرصورتى كه مورد اجاره فقط رساندن كالا به مقصد باشد، چيزى را مستحق نيست. ولى اگر مورداجاره مجموع مسافرت و رساندن كالا باشد، در اين صورت اجير نسبت به آن مقدار از مسافت كه پيموده شده مستحق اجرت است.

(مسأله ١٧٦٢) اگر اجير بخاطر غبن يا تخلف شرط يا وجود عيب يا غير آنها اختيار فسخِ اجاره راداشته باشد و اگر قبل از شروع در كار فسخ كند مستحق چيزى نيست، ولى اگر فسخ بعد از تمام كردن كار باشد، مستحقِ اجرت المثل است، امّا اگر فسخ در بين كار باشد، به مقدارى كه انجام داده مستحق اجرت المثل است.

(مسأله ١٧٦٣) اگر عينى را در مدّت معيّن اجاره كند، سپس در بين مدّت آن را بخرد، اجاره بر صحّت خود باقى است و اگر در بين مدّت بفروشد، بنابر اقوى منفعت تابع عين است.

(مسأله ١٧٦٤) اگر زمينى را به مدّتِ معينى اجاره دهد و اجرت را، آباد كردن زمين، همانند كندنِ نهرها و پاك كردنِ چاه‌ها و ... قرار بدهد، صحيح است. البته بايد مقدار و خصوصيات تعمير مشخص باشد.

(مسأله ١٧٦٥) اجيرشدن براى معالجه بيماران، خواه به مجرد بيان علاج باشد يا خود عهده دار آن شود، مانند اصلاح شكستگى وباندپيچى زخمها ومانند اينها، صحيح است.

(مسأله ١٧٦٦) پيمانكارى براى معالجه به شرط بهبود، اگر عادت اين را اقتضا كند، صحيح است همان طورى كه در ساير موارد اجاره صحيح است بر كارهايى كه بر مقدماتى توقف دارد كه آن مقدمات در اختيار اجير نيست، ولى معمولًا هنگام انجام دادن كار موجود مى‌شوند.

(مسأله ١٧٦٧) در اجير گرفتن براى گزاردن حج بلدى به اين صورت كه شخصى را از شهر ميّت تانجف مثلًا اجير كند وشخص ديگر را از نجف تا مدينه وشخص سوّم را از مدينه تا مكه، جايز نيست؛ بلكه بايد كسى را اجير كند كه از شهر ميّت به قصد گزاردن حج مسافرت نمايد تا حج را انجام دهد.

(مسأله ١٧٦٨) اگر براى گزاردن نماز از طرف ميّت اجير شود وبعضى اجزا يا شرايط غير ركنى را از روى سهو بجا نياورد در صورتى كه اجاره براى گزاردن نمازِ صحيح باشد، مستحق‌