رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤١٣ - احكام تلف
ندارد آن را بدون اجازه مالك به شخص سوّم اجاره دهد. همچنان كه مستأجر نمىتواند از شخص سوّم پولى را به عنوان سرقفلى بگيرد، در صورتى كه براى او اين كار شرط نشده باشد مگر اينكه مالك به آن رضايت دهد. اگر مستأجر در اين گير و دار بميرد، براى وارثِ او گرفتن سرقفلى جايز نيست، مگر با رضايت مالك و اگر سرقفلى را با رضايت مالك بگيرد، خارج كردن
...
براى ميّت از آن واجب نيست، اگر به ثلث وصيت كرده باشد، مگر آنكه خارج كردن ثلث (٣/ ١) مشروط به رضايت مالك باشد.
(مسأله ١٧٣١) سرقفلى براى مستأجر يك حق مشروع است و به امور ذيل بستگى دارد:
اول: آنكه مستأجر بتواند تا هر وقت بخواهد در محل باقى بماند ومالك نتواند او را به تخليه وادار نمايد.
دوم: آنكه مستأجر بتواند هر وقت خواست اين حق را به ديگرى واگذار كند ومالك حق ندارد، دراين كار دخالت نمايد ومستأجر را از آن باز دارد.
سوم: آنكه اجرت محلّ به طور ماهانه يا سالانه به مبلغ معيّن محدود باشد ومادامى كه مستأجر درمحل هست، مالك نتواند بر آن مبلغ اضافه نمايد.
چهارم: تمام اينها در مقابل مبلغى از مستأجر براى مالك است. پس اگر مستأجر اين امور را درضمن عقد در مقابل مبلغ معيّن اضافه بر اجرت ماهانه، يا سالانه، بر مالك شرط كند و او بپذيرد، مستأجر همانند مالك در محلّ صاحب حق مىگردد ومالك از آن حق بيگانه مىشود و در اين صورت مستأجر مىتواند اين حق را هر وقت كه بخواهد بفروشد، حتّى به بيشتر از آنچه به مالك داده است ومى تواند در مقابل دست كشيدن از اين حق، با ديگرى مصالحه نمايد و در اين صورت از منافع سال اوبه حساب آمده، مانند ساير منافع در آخر سال بايد خمس آن را بدهد و اگر بميرد مانند ساير اموال وحقوق اوبه صورت ارث باقى مىماند و اگر به ثلث وصيّت كند، خارج كردنِ ثلث از آن واجب است.
(مسأله ١٧٣٢) اگر مثلًا دكانى را از مالك اجاره كند وشرط كند تا وقتى كه زنده است يا نسلى بعد ازنسل، در آن باشد با اجرت ماهانه محدود در مقابل مبلغى معيّن كه به مالك مىدهد، بدون اينكه بر مالك شرط كند كه: حق انتقال به ديگرى را داشته باشد، در اين صورت مىتواند در آن باقى بماند. ولى حق انتقال به ديگرى را ندارد، البته مستأجر مىتواند در مقابل دست كشيدن