باشد، بنابراين به نماى وقفى كه در ملك كسى نيست يا در ملك عنوانى مثل فقراء يا علماء است، زكات واجب نيست، ولى اگر در ملك كسى مثلًا ذريه‌اى واقف باشد وحصه هريك به حدّ نصاب برسد، زكات بر هر يك از آنها در وقف عام و خاص واجب مى‌شود.

(مسأله ١١١٢) وجوب زكات در مالهايى كه ميان دو نفر يا بيشتر مشترك مى‌باشد، زمانى است كه سهم هر كدام به حدّ نصاب برسد.

(مسأله ١١١٣) حق خيار در معامله‌اى كه مشروط به ردّ مثل قيمت است (خيارات درمسائل بعدخواهدآمد)، مانع ازقدرت تصرف درجنس فروخته شده نيست، بنابراين باوجود ساير شرايط، زكات به جنس فروخته شده تعلق مى‌گيرد.

(مسأله ١١١٤) بيهوشى ومستى، در حال تعلّق زكات يا در اثناى سال، مانع از وجوب زكات نيست.

(مسأله ١١١٥) اگر مالك بعد از وجوب زكات يا گذشتن سال از تصرّف در مال ناتوان شود، زكات براو مستقر شده وبايد بعد از تمكّن، زكات را ادا نمايد و چنان‌چه در دادن زكات سهل انگارى وكوتاهى كند، ضامن است والّا ضامن نيست.

(مسأله ١١١٦) زكات قرض بعداز گرفتن آن به عهده قرض گيرنده است؛ اگرچه در عقد قرض شرط كرده باشد كه قرض دهنده زكات را بپردازد، مگر اين‌كه قرض دهنده بدون عوض زكات را از طرف او ادا نمايد، دراين صورت زكات ازقرض گيرنده ساقط است، همچنان كه اگر كسى ديگر بدون عوض زكات را ادا نمايد، صحيح است.

(مسأله ١١١٧) ولى كودك وديوانه، اگر با مال آنان تجارت مى‌كند، مستحب است زكات را از مال التجاره آنان جدا كند.

(مسأله ١١١٨) كسى كه به بلوغ وتعلّق زكات يقين دارد امّا نمى‌داند كدام جلوتر رخ داده است بر اوزكات واجب نيست، چه تاريخ يكى را نداند يا تاريخ هر دو را وحكم كسى كه قبلًا ديوانه بوده وبعدعاقل شده نيز همين است، امّا كسى كه قبلًا عاقل و بعداً ديوانه شده، در صورتى كه تاريخ تعلق زكات معلوم وتاريخ ديوانگى مجهول باشد، زكات واجب مى‌شود، اما در صورت برعكس و نا معلوم بودن تاريخ هردو واجب نمى‌شود.

(مسأله ١١١٩) اگر كسى بواسطه مالى كه به حدّ نصاب رسيده مستطيع شود، در صورتى كه‌