رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٥٠١ - احكام ضمان

احكام ضمان‌

ضمان عبارت است از انتقال دين طلبكار، از ذمّه بدهكار به ذمّه ضامن در خصوص آنچه كه مفاد عقد ضمان است.

(مسأله ٢١٤٤) در ضمان، ايجاب از طرف ضامن و قبول از سوى طلبكار به هر آنچه كه بر تعهّد ضامن به دين و رضايت طلبكار به اين تعهّد دلالت كند معتبراست.

(مسأله ٢١٤٥) بنابر اظهر در عقد ضمان تنجيز معتبر است، بنابراين تعليق ضمان بر چيزى كه حصول آن مشكوك است، باطل است.

در اينجا معناى ديگرى براى ضمان است و آن متعهدشدن شخص به چيزى و آن را در مسئوليت خود قرار دادن است، مثل اين‌كه مستأجر در مقابل عين اجاره داده شده متعهد شود و معناى اين تعهّد آن است كه مستأجر آن را در عهده و مسئوليت خود قرار داده است و برگشت اين تعهّد به اين است كه در صورت تلف عين مورد اجاره، ذمّه مستأجر به قيمت آن مشغول است و اگر اين تعهد متعلق به دين باشد، باعث منتقل شدن دين از ذمّه بدهكار به ذمّه متعهد نمى‌شود، بلكه متعهد، خود را مسئول اداى دين قرار دهد، يعنى مسئول خارج شدن بدهكار از عهده دين و فارغ شدن ذمّه او و بر اين اساس است كه طلبكار حق ندارد ابتداءً به ضامن كه متعهد است مراجعه نموده، و دين را از او مطالبه كند كه مطلب در ضامن به معناى اوّل همين طور است، بلكه ضامن مسئول و متعهد به اداى دين بدهكار و خارج شدن آن از عهده او است و مثل اين تعهد موجب اطمينان طلبكار است به اين‌كه طلب او مورد ضمانت است و حق دارد طلب خود را از ضامن و متعهد مطالبه نمايد، در صورتى كه بدهكار از اداى آن خوددارى نمايد، بنابراين وقتى بدهكار از اداى دين خوددارى نمايد، ذمّه متعهد به ادا مشغول است نيز ضمان به اين معنى است كه شخص سوّمى به فروشنده متعهّد شود كه خريدار قيمت كالا را خواهد پرداخت، بنابراين معناى اين تعهّد آن است كه اگر خريدار از اداى قيمت خوددارى كند، فروشنده حق دارد به ضامن مراجعه كند.