اولى است. اگر زكات فطره را جدا كرده كنار بگذارد، مى‌تواند آن را به خاطر غرض عقلائى، به تأخيراندازد چنان‌چه درزكات اموال گذشت واگرزكات فطره را تازوال خورشيد ندهد وكنار هم نگذارد، احتياط مستحب آن است كه بعداز زوال به قصد قربت مطلق ادا نمايد.

(مسأله ١٢٠١) ظاهراً دادن فطره در ماه رمضان جايز است، اگرچه احتياط مستحب آن است كه آن را به عنوان قرض بدهد.

(مسأله ١٢٠٢) كنار گذاشتن فطره از اجناسى كه قبلًا ذكر كرديم يا از پول قيمت شان جايز است، ولى كنار گذاشتن با تعيين مقدار فطره در بخشى از يك مال، همچنين در مال مشترك بين او وشخص ديگر ظاهراً تحقق نمى‌يابد.

(مسأله ١٢٠٣) بعد از كنارگذاشتن زكات فطره، عوض كردن آن جايز نيست و اگر در پرداخت آن به مستحق سهل انگارى نمايد تا تلف گردد، ضامن است مگر اين‌كه تأخير انداختن به خاطر غرض مهمترى صورت گرفته باشد.

(مسأله ١٢٠٤) با بودن مستحق، انتقال زكات فطره به شهر ديگر جايز نيست. بلكه بنابر اظهر اگر فقرايى ازغيراهل ولايت باشند انتقال جايز نيست بشرط آن‌كه از نواصب نباشند، مگر اين‌كه غرض مهمترى درانتقال باشدكه در اين صورت انتقال دادن زكات فطره جايز است، همان طور كه فقيه با ديدن مصلحت مى‌تواند منتقل كند ومصرف زكات فطره مانند مصرف زكات اموال است.

(مسأله ١٢٠٥) فطره غيرهاشمى برهاشمى حرام است، امافطره هاشمى برهاشمى وغير هاشمى حلال است وملاك در اين مسأله نان ده است نه نانخور، بنابراين اگرنان خور هاشمى ونان ده غيرهاشمى باشد، فطره غيرهاشمى براو حلال است و اگر نان ده هاشمى ونان خور غير هاشمى باشد، فطره هاشمى بر او حلال است.

(مسأله ١٢٠٦) دادن زكات فطره به مستضعف اهل خلاف در صورتى كه قدرت بر پيداكردن مؤمن نباشد، جايز است.

(مسأله ١٢٠٧) نيّت زكات فطره به عهده مالك است، چه خودش پرداخت كند يا كسى ديگرى راوكيل بگيرد چنان كه در بحث زكات مال گذشت.

(مسأله ١٢٠٨) احتياط مستحب آن است كه به فقير كمتر از يك صاع ندهد مگر اين‌كه عدّه‌اى از فقراجمع شوند كه به هر كدام يك صاع نرسد.