رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٥٠٧ - احكام حواله

احكام حواله‌

حواله عبارت است از ارجاع طلبكار به شخصى سومى براى دريافت طلبش.

(مسأله ٢١٧٣) در حواله ايجاب از حواله دهنده و بدهكار و قبول از محال [طلبكار] معتبر است و فرق نمى‌كند ايجاب و قبول با لفظ باشد يا با فعل يا با كتابت و نوشته.

(مسأله ٢١٧٤) در مُحيل و مُحال، بلوغ، عقل، رشد و اختيار شرط است همان طورى كه در محيل شرط است كه ورشكسته نباشد مگر در صورتى كه حواله بر كسى باشد كه بدهكار نيست كه در آن صورت حواله جايز است، اگرچه حواله دهنده ورشكسته باشد و بنابر اظهر اختيار در محال عليه (كسى كه بر او حواله داده شده) معتبر نيست، مگر در مورد حواله بر كسى كه بدهكار نيست، يا حواله به غير جنس باشد، پس در اين صورت قبول محال عليه با رضايت واختيار او معتبر مى‌باشد.

(مسأله ٢١٧٥) حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويدقرض هايى را كه بعداً از تو مى‌گيرم از همين حالا حواله مى‌كنم صحيح نيست.

(مسأله ٢١٧٦) در حواله شرط است كه مال حواله شده، معيّن باشد، بنابراين اگر شخصى به ديگرى به يك من گندم ويك دينار بدهكار باشد، صحيح نيست كه طلبكار را به يكى از آن دو بدون تعيين، حواله دهد، البته اگر او را به جامع (هر دو) حواله دهد صحيح است و تعيين آن را به دست محال قرار دهد.

(مسأله ٢١٧٧) اگر بدهى در واقع معيّن باشد، حواله صحيح است اگرچه بدهكار و طلبكار مقدار وجنس آن را هنگام حواله ندانند، بنابراين اگر دين در دفتر ثبت شده باشد وبدهكار قبل از مراجعه به دفتر آن را به شخصى حواله دهد و بعد مراجعه كند و طلبكار را به جنس و مقدار آن خبر دهد، حواله صحيح است.

(مسأله ٢١٧٨) محال (طلبكار) مى‌تواند حواله را قبول نكند اگرچه كسى كه بر او حواله داده‌