(مسأله ١٣٨٣) اگر خانه‌اى ميان دو نفر به طور مساوى مشترك باشد و يكى از آن دو نصف خانه رابفروشد، چنان‌چه قرينه‌اى باشد كه مقصود از نصف فروخته شده نصف خودش يا نصف ديگرى يانصف هر دو نصف باشد، بر طبق قرينه عمل مى‌شود، ولى اگر قرينه‌اى نباشد، آن نصف بر نصف خودش حمل مى‌شود نه برنصف ديگرى.

(مسأله ١٣٨٤) پدر و جدّ پدرى- هرچه بالا روند- مى‌توانند در مال بچه به نحو خريد، فروش، اجاره و غير آنها تصرف نمايند و هر كدام از آنان در ولايت مستقل بوده، به اذن ديگرى نياز ندارند، هم چنان كه عدالت در ولايت آنان شرط نيست و وجود مصلحت هم در تصرّف آنان لازم نيست بلكه اگر مفسده‌اى در تصرفشان نباشد كافى است، مگر آن‌كه تصرف آنان كوتاهى در جهت مصلحت بچه باشد، مثلًا اگرولى به فروش مال طفل ناچار شود و بتواند به بيش از قيمت مثل بفروشد، در اين صورت نبايد آن را به قيمت مثل بفروشد، همين طور اگر در جاى ديگر يا توسط دلّال ديگر بتواند بيشتر بفروشد نبايد به كمتر بفروشد، مگر آن‌كه مصلحتى باشد و ملاك در مصلحت و عدم مفسده نظر ولى است اگر از اهل خبره باشد و گرنه بايد به اهل خبره رجوع كند و بدون رجوع به آنان نمى تواند تصرف كند.

(مسأله ١٣٨٥) پدر و جدّ پدرى مى‌توانند طفل را براى كارى اجاره داده يا در كارگاهها و كارخانه‌ها به عنوان كارگر بگمارند و به تربيت علمى، دينى، اخلاقى و ساير شئون او مثل ازدواج اقدام نمايند به شرط آن‌كه آن كارها به مصلحت كودك باشد، يا در صورت مفسده، مفسده‌اش كمتر از مفسده بيهوده رها كردن باشد، ولى حق ندارند زن او را طلاق دهند، اما بنابر اقرب حق فسخ نكاح و بخشيدن مدت درازدواج موقت را دارند.

(مسأله ١٣٨٦) اگر پدر يا جد پدرى ولايت بر طفل را بعد از مرگ خود به شخص ديگرى وصيت كند، اين وصيت در صورتى كه آن شخص، رشيد و امين باشد نافذ است، و بنابراقوى عدالت در وى شرط نيست و آن فرد در تصرفات همان موقعيت پدر يا جد پدرى را خواهد داشت. ولى زمانى وصيت صحيح است كه ديگرى نباشد، بنابراين وصيت پدر با وجود جدّ و وصيت جدّ با وجود پدر صحيح نمى باشد، ولى اگر يكى از آنها بعد از نبودن ديگرى ولايت بر طفل را