ياثلث يا مانند آنها باشد و بين اين‌كه بر هر نوع از آنها به سهمى باشد كه با سهم نوع ديگر مخالف است، مثل اين‌كه در درخت خرما نصف و در انگور ثلث و در انار ربع را قرار دهد.

(مسأله ١٨١٠) اگر مساقات به صورت مردّد باشد مثلًا بگويند: به نصف اگر آبيارى با وسيله باشد و به ثلث اگر آبيارى به جريان طبيعى آب روى زمين باشد، صحيح است و اين مقدار از جهالت به صحت آن ضرر نمى‌زند.

(مسأله ١٨١١) در عقد مساقات جايز است يكى بر ديگرى مقدارى از طلا يا نقره يا غير آن را شرط كند و اگر تمام يا قسمتى از ميوه‌ها از بين برود، در صورتى كه اين شرط به سالم بودن ميوه‌ها كلًا و بعضاً بستگى داشته باشد تمام شرط ساقط مى‌شود، اگرچه قسمتى از ميوه‌ها تلف شده باشد. اگر شرط بستگى به سلامت ميوه به نسبت باشد، در اين صورت اگر تمام ميوه به آفت آسمانى يا غير آن تلف شود، بازهم تمام شرط ساقط مى‌شود، ولى اگر قسمتى از ميوه تلف شود، از شرط به همان نسبت ساقط مى‌شود. امّااگر شرط به صحت عقد بستگى داشته باشد، اصلًا شرط ساقط نمى‌شود، اگرچه تمام ميوه از بين برود. البته اگر عقد باطل شود، شرط نيز باطل است.

(مسأله ١٨١٢) اگر از راه شرعى ثابت شود كه درختان غصبى است، چنان‌چه مالك، معامله را اجازه دهد، مساقات بين او و كارگر صحيح و گرنه باطل است و تمام حاصل، مالِ مالك است و كارگر اجرت المثل خود را از غاصب مى‌گيرد.

(مسأله ١٨١٣) اگر بعد از تقسيم ميوه و تلف شدن آن معلوم شود كه درختان غصبى بوده‌اند در اين صورت مالك مى‌تواند عوض همه ميوه را فقط از غاصب بگيرد، هم‌چنين مى‌تواند به مقدار سهم خود به هر يك از كارگر و غاصب مراجعه كند، ولى حق ندارد به كارگر رجوع نموده، تمام عوض را از اوبگيرد.

(مسأله ١٨١٤) اگر سهم هر يك از مالك وكارگر به حدّ نصاب برسد، چنان‌چه شركت آنها قبل از زمان وجوب زكات باشد زكات بر هر دو واجب است. ولى اگر شركت، بعد از زمان وجوب زكات باشد، فقطبر مالك، واجب است.

(مسأله ١٨١٥) اگر مالك و كارگر در شرط بودن و نبودنِ چيزى بر يكى با هم اختلاف كنند قول كسى كه انكار مى‌كند مورد قبول است.

(مسأله ١٨١٦) اگر مالك و كارگر، در صحّت و بطلان عقد اختلاف كنند قول كسى كه‌