داشته باشد- مانند پدر يا جدّ يا حاكم شرع- بعيد نيست كه ولى ولى از قاتل قصاص كند، مخصوصاً اگر مصلحت در گرفتن ديه از قاتل باشد يا مصلحت اين باشد كه در خصوص گرفتن چيزى با او مصالحه نمايد او مى‌تواند اين كار را انجام دهد.

(مسأله ٣٣٦٩) اگر ميت (مقتول) دو ولىّ داشته باشد و چنان چه يكى از آنها ادّعا كند كه شريكش درمقابل گرفتن مالى يا بطور مجّانى قاتل را عفو نموده است، در اين صورت قصاص كردن قاتل براى او جايز نيست و در اين حكم بين اين‌كه شريكش او را در اين ادّعا تصديق كند يا نكند فرقى نيست. البته ادّعاى او بر شريك جز با بيّنه پذيرفته نمى‌شود.

(مسأله ٣٣٧٠) هرگاه ولىّ مقتول بخاطر ورشكستگى يا سفاهت از تصرف در مال خودش ممنوع باشد، مى‌تواند قاتل را قصاص يا عفو نمايد، هم چنان كه مى‌تواند با رضايت ديه بگيرد.

(مسأله ٣٣٧١) اگر شخصى كشته شود و بر ذمّه او دينى باشد ومالى هم نداشته باشد، در اين صورت چنان چه اولياى او از قاتل ديه بگيرند واجب است ديه را در جهت اداء ديون و وصيتهاى مقتول به مصرف برساند ولى اگر آنها قاتل را قصاص نمايند ضامن ديون مقتول نخواهند بود.

(مسأله ٣٣٧٢) اگر شخص مديونى كشته شود ومالى هم نداشته باشد، دراين فرض چنان چه كشتن اوخطايى يا شبه عمد باشد، اولياى مقتول حق ندارند قاتل يا عاقله او را از ديه عفو نمايند، مگر اين‌كه دين يا ضمانت او را ادا كرده باشند، امّا اگر قتل عمدى بوده اولياى مقتول مى‌توانند قاتل را از قصاص عفو نموده، به ديه رضايت دهند ولى حق ندارند بدون ديه از قصاص عفو كنند. بنابراين اگر از قصاص بدون گرفتن ديه عفو نمايند ديه را براى طلب كارها ضامن مى‌باشند، البته اگر قاتل را قصاص نمايندضامن چيزى نخواهند بود.

(مسأله ٣٣٧٣) اگر يكى، دو نفر را به دنبال هم يا يك دفعه بكشد، براى اولياى هر يك از آنها حق قصاص ثابت است. چنان چه خودشان يا به سبب ديگرى قصاص نمايند، حقّ شان ساقط مى‌شود، ولى اگر اولياى يكى از كشته شدگان به ديه رضايت دهند وقاتل هم ديه را بپذيرد، يا از قصاص بطورمجّانى عفو كند، حق اولياى مقتول ديگر ساقط نيست، بلكه آنها مى‌توانند قاتل را قصاص نمايند.

(مسأله ٣٣٧٤) اگر ولى مقتول كسى را در اجراى قصاص وكيل نمايد، سپس قبل از اجراى قصاص او را عزل كند و وكيل هم بداند كه از وكالت عزل شده است، با وجود اين به كشتن قاتل‌