اقدام نمايد، در اين صورت خود وكيل قصاص مى‌شود. ولى اگر نداند كه عزل شده قصاص وديه ندارد، امّا اگر موكّل قاتل را عفو كند ليك وكيل عفو او را نداند و به قصاص قاتل اقدام نمايد بر ذمّه او ديه است. البته ديه را از موكّل مى‌گيرد و به ولىّ قاتل مى‌دهد. و همين طور است اگر موكّل بعد از گرفتن وكيل وقبل از اجراى قصاص بميرد.

(مسأله ٣٣٧٥) زن حامله قصاص نمى‌شود تا اين‌كه وضع حمل نمايد، اگرچه حمل بعد از جنايت به وجود آمده يا از زنا باشد. چنان چه حيات طفل بر اين توقف داشته باشد كه زن، او را مدّتى شير بدهدلازم است قصاص را تا آن مدّت به تأخير اندازد. اگر زن ادّعا كند كه حامله است، بر طبق نظر مشهور، قول او پذيرفته مى‌شود، مگر اين‌كه دليلى بر كذب قول زن موجود باشد. امّا نظر مشهور از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است. بنابراين قصاص گرفتن از زن جايز است. مؤيّد ردّ نظر مشهور اين است كه احراز حامله بودن زن از طريق زنان به روشهاى قديمى و از طريق پزشكان بواسطه وسايل جديد و پيشرفته ممكن است، لذا نفس ادّعاى زن قابل پذيرش نيست.

(مسأله ٣٣٧٦) اگر زن به عنوان قصاص كشته شود، بعد معلوم گردد كه حامله بوده، در اين فرض چيزى بر قصاص گيرنده نيست. البته اگر قصاص زن موجب تلف شدن جنين گردد، در آن ديه است كه بر عهده عاقله مى‌آيد. اين در صورتى است كه جنين بعد از دميده شدن روح تلف گردد تا بر آن عنوان قتل صدق كند، امّا اگر جنين قبل از دميده شدن روح تلف گردد، بر او عنوان قتل صادق نيست، لذا مشمول دليل قتل خطايى نمى‌باشد. بنابراين ديه جنين قبل از دميده شدن روح بر عهده خود شخص قصاص گيرنده است.

(مسأله ٣٣٧٧) اگر دست شخصى را ببرّد، سپس شخص ديگرى را بكشد، نظر مشهور اين است كه اوّل دستش بريده مى‌شود و بعد مورد قصاص قرار مى‌گيرد. امّا اين نظر خالى از تأمل نبوده بلكه ممنوع است. بنابراين كسى كه دستش بريده شده اگر بخواهد قبل از كشته شدن جانى، او را قصاص نمايد، جلوگيرى از او در اين جهت جايز نيست. چنان چه اولياى مقتول جانى را قبل از بريدن دستش كشته باشند، بعيد نيست كه ديه دست در مال جانى مقتول باشد.

(مسأله ٣٣٧٨) اگر شخصى جنايتكار دست مردى را ببرّد، سپس شخص ديگرى را بكشد، جانى به خاطر بريدن دست و ارتكاب قتل قصاص مى‌شود. اگر جنايت در مجنى عليه سرايت كند، آنگاه وى بميرد، ديه در مال جانى واجب است و ادّعاى اين‌كه بر جانى نصف ديه واجب است‌