(مسأله ٢٢١٢) صلح در دين مدّت دار به كمتر از آن صحيح است، اگر هدف اين باشد كه ذمّه بدهكار را از قسمتى از دين برى كند و باقيمانده را بصورت نقد از او بگيرد، اين در صورتى است كه دين از جنس طلا، نقره يا غير آنها از مكيل يا موزون باشد، بلكه بنابر اظهر صلح در دين مدت دار به كمتر از آن جايز است به طورى كه نتيجه معاوضه و مبادله بين آن دو باشد نه ابراء، اگرچه ترك آن سزاوارتر است. امّا در غير اينها صلح به كمتر جايز است، خواه كمتر دين باشد يا غير آن. امّا فروش دين مدّت دار به كمتر به صورت نقد اشكال دارد و در اين جهت بين اين‌كه فروش دين مدّت دار به كمتر، حال باشديا فروش دين حال به كمتر باشد فرقى نيست، بنابراين فروش سفته‌هاى مدّت دار از جانب بآن‌كها به كمتر به صورت نقد اشكال دارد.

(مسأله ٢٢١٣) عقد صلح لازم است حتى در جايى كه عوض نداشته باشد و فايده‌اش فايده هبه است كه فقط با رضايت دو طرف صلح به فسخ يا كسى كه حق فسخ در ضمن صلح براى او قرار داده شده است، فسخ مى‌شود.

(مسأله ٢٢١٤) خيار حيوان، خيار مجلس و خيار تأخير در صلح جارى نيست، البته اگر تحويل مال مورد مصالحه را از حدّ متعارف به تأخير اندازد يا تحويل آن، به صورت نقد شرط شده باشد و به آن عمل نكند، ديگرى حق دارد مصالحه را از جهت تخلف شرط فسخ كند نه از جهت تأخير، وامّا بقيه خيارات در عقد صلح جارى مى‌شود.

(مسأله ٢٢١٥) اگر مال مورد صلح معيوب باشد فسخ جايز است، امّا گرفتن تفاوت بين دو قيمت صحيح ومعيوب اشكال دارد.

(مسأله ٢٢١٦) اگر در عقد صلح شرط كند مال مورد صلح در مورد خاصى وقف گردد، كه فايده آن به خود مصالحه كننده يا به ديگرى برگردد صحيح است و وفاى بشرط لازم است.

(مسأله ٢٢١٧) صلح بر ميوه، سبزى و زراعت قبل از آشكارشدن آنها در يك سال بدون ضميمه جايزاست، اگرچه اين كار در بيع جايز نيست.

(مسأله ٢٢١٨) اگر يكى از دو نفر جنسى داشته باشد كه مساوى بيست درهم است وديگرى جنسى داشته باشد كه مساوى سى درهم است ومشتبه شوند وقابل تشخيص نباشند، چنان‌چه مصالحه كنند براينكه يكى از آن دو را اختيار كند، اشكالى ندارد، ولى اگر اختلاف كنند، هر دو جنس فروخته مى‌شوند و قيمت بين آن دو به نسبت تقسيم مى‌شود و به صاحب بيست درهم دو