(مسأله ٢٠٦٤) اگر نهرى را از آب مباح بكشد- چه به كندن در زمينى كه ملك خود او است يا به كندن در زمين موات- مقصود احياى آن به صورت نهر باشد- اين شخص نسبت به آن آبى كه داخل نهر مى‌شود سزاوارتر است وجايز نيست كه ديگرى براى او در آن مزاحمت ايجاد كند.

(مسأله ٢٠٦٥) اگر نهر، ملك اشخاص متعدد و سهم‌شان بطور مساوى باشد، نسبت به سهم شان از نهر حق دارند و اگر سهم‌شان متفاوت باشد به همان نسبت حق دارند و به مقدار زمين‌شان كه از آن آبيارى مى‌شود ربطى ندارد.

(مسأله ٢٠٦٦) آبى كه در نهر مشترك جارى است، حكمش حكم ساير اموال مشترك است كه تصرف يكى از شريكها بدون اذن بقيه جايز نيست و چنان‌چه هر يك از آنها آن را براى بقيه شركا مباح كند و اجازه دهد در هر زمان و به هر مقدار كه بخواهد نيازمندى خود را از آن آب برطرف نمايد، تصرف جايزاست.

(مسأله ٢٠٦٧) اگر ميان شركا مشكلى پيش آيد، چنان‌چه به نوبت روزها يا ساعات راضى شوند، به آن عمل كنند وگرنه چاره‌اى جز تقسيم ميان آنها نيست، به اين صورت كه در دهانه نهر، آهنى كه مثلًا داراى دريچه‌هاى متعدد ومساوى است قرار داده مى‌شود وبراى هر يك به مقدار سهمش دريچه يا دريچه‌هايى در نظر گرفته مى‌شود، كه اگر سهم يكى‌

...

و ديگرى‌

...

و سوّمى نصف‌

...

باشد، براى صاحب‌

...

يك دريچه وبراى صاحب ثلث (٣/ ١) دو دريچه وبراى صاحب نصف (٢/ ١) سه دريچه كه مجموع آن شش دريچه مى‌شود، در نظرگرفته مى‌شود.

(مسأله ٢٠٦٨) تقسيم به حسب اجزا لازم است وظاهر آن است كه آن تقسيم، تقسيم اجبارى است، پس اگر يكى از شركا آن را مطالبه نمايد، كسى كه از آن خوددارى كند، به آن مجبور مى‌شود، امّا قسمت به نوبت‌گذارى در حقيقت قسمت نيست تا لازم باشد، بلكه آن تقسيم به رضايت آنها بستگى دارد، چون هر يك مى‌تواند از آن تقسيم برگردد. البته ظاهر آن است كه كسى كه تمام نوبتش را استفاده كرده حق برگشت ندارد.

(مسأله ٢٠٦٩) اگر جماعتى بر آب مباح از چشمه، رودخانه يا نهر و مانند آن اجتماع كنند، همه حق آبيارى و استفاده از آن را به مقدار نيازشان دارند و هيچ‌يك حق ندارد كه بالاتر از آن‌