ماليت كه در ضمن مال خاصى كه در هر مرتبه از مراتب نصاب وجود دارد تعلق مى‌گيرد وثمره بين اين وجوه آنجا ظاهر مى‌شود كه در قسم اول، پيش از خارج كردن زكات، تصرّف مالك در نصاب جايز نيست. أمّا در قسم دوم وسوم مالك مى‌تواند تصرّف نمايد تا وقتى كه از عين در قسم دوم و از مال در قسم سوم، به مقدار زكات باقى بماند، البته اگر تمام مال را بفروشد، در قسم دوم معامله نسبت به سهم زكات صحيح نمى‌باشد مگرآن‌كه فروشنده زكات آن را از غير آن مال با اجازه حاكم شرع پرداخت نمايد، در قسم سوم و پرداخت زكات از غير آن بدون اذن حاكم شرع صحيح مى‌باشد. يا در قسم دوّم اگر خريدار از خود عين يا ازغير آن با اجازه حاكم شرع زكات را بپردازد، كارش صحيح است سپس مى‌تواند آن را از فروشنده بگيرد و اگر حاكم شرع پيش از پرداختن زكات معامله را اجازه دهد معامله صحيح، زكات در قيمت تعلق مى‌گيرد و حاكم شرع آن را از خريدار دريافت مى‌كند و اگر قيمت را به فروشنده داده باشد، حاكم از هركدام كه بخواهد مى‌تواند بگيرد.

(مسأله ١١٥٣) مالك بدون عذرنمى تواند پرداخت زكات را به تأخير اندازد و اگر تأخير براى پيداكردن مستحق باشد و قبل از دادن به او از بين برود ضامن نيست ولى اگر با علم بوجود مستحق تأخيراندازد ضامن است. جايز است كه مالك با نبود مستحق و على الاقوى با وجود مستحق زكات را ازعين يا مال ديگر جدا كند و در اين صورت مال جدا شده به عنوان زكات در نزد مالك امانت مى‌ماند واگربدون كوتاهى از بين برود ضامن نيست، و در ضمان كسى كه آن را به انتظار كسى يا بخاطر مصرف تدريجى آن به مستحق كه بنظرش اهم مى‌باشد، به تأخير اندازد اشكال است وبعيد نيست كه ضامن نباشد. رشد ونماى زكات در مصرف تابع خود زكات است (مثلًا اگر گوسفند را به فقير بدهد بچه آن را هم كه پس از تعلق زكات متولد شده بايد به فقير بدهد) وبعد از كنارگذاشتن زكات جايز نيست كه مالك آن را عوض كند.

(مسأله ١١٥٤) اگر زراعت يا حاصل ميوه را بفروشد، بعد شك كند كه معامله پس از تعلق زكات بوده يا قبل از آن، زكات بر فروشنده واجب نيست حتى اگر زمان تعلق زكات را بداند و در زمان معامله شك كند. اما اگر خريدار شك كند، چنان‌چه بداند كه فروشنده زكات را پرداخت كرده وبيع بعد از تعلق واقع شده، اداى زكات بر خريدار واجب نيست وگرنه بايد زكات را بپردازد.