٢- به گونه‌اى خراب شود كه اگر به همان حال بماند استفاده ناچيز داشته باشد مثل استفاده اززمين خانه‌اى خراب شده كه در برابر استفاده فروش آن و ساختن دكان يا كاروانسرا و ... بسيار ناچيزاست.

٣- در صورت شرط كردن واقف كه اگر منفعت مال وقفى كم، يا ماليات آن زياد شود، يا فروش آن منفعت بيشترى داشته يا به پولش نياز شديد باشد فروخته شود با تحقق شرط، فروشش جايز است.

٤- در صورتى كه ميان كسانى كه وقف براى آنان صورت گرفته است، اختلاف شديدى واقع شودكه خطر تلف شدن جان يا مال داشته باشد.

٥- در صورتى كه واقف عنوان خاصى را لحاظ نموده باشد، عنوان‌هايى مثل باغ يا حمام، وقتى آن عنوان از بين برود، فروش آن جايز شده، با قيمت آن حتى الامكان بدل آن و در غير امكان نزديك ترين چيز به غرض واقف تهيه مى‌شود.

٦- آن‌كه چيزى بر وقف عارض شود كه بقاى آن منجر به خرابى گرديده و از منفعت قابل توجه بياندازد، در اين صورت لازم است فروش آن را تا آخر زمان امكان بقاء به تأخير انداخته، سپس بفروشند و در صورت امكان با قيمت آن بدل آن را و گرنه نزديكترين چيز به غرض واقف را تهيه كنند.

(مسأله ١٤٠٠) آنچه در فروش وقف در مسأله قبل بيان كرديم در مثل مسافرخانه‌هاى وقفى، كتب علمى و مدارس و كاروانسراهايى كه در جهت خاص يا عام وقف شده اند جارى است، اما فروش مساجد به هيچ وجه جايز نيست.

(مسأله ١٤٠١) اگر فروش وقف جايز باشد، چنان‌چه آن وقف نيازى به متولى نداشته باشد، مانند وقف بر اشخاص معيّن، در اين صورت به اجازه غير آنها نيازى نيست ولى اگر متولى خاص دارد، بايد بااجازه او و گرنه با اجازه حاكم شرع فروخته شود و بنابر اظهر با قيمت آن ملكى خريده شده، به ترتيب وقف اول، وقف شود، البته اگر قسمتى از وقف خراب شود جايز است آن قسمت را بفروشد و پول آن رادر قسمت آبادِ وقف، اگر نياز داشته باشد صرف كند و گرنه در وقف ديگرى كه مثل او است مصرف نمايد. امّا اگر وقف كلًا خراب شود دو صورت دارد:

يك صورت اين است كه قسمتى را فروخته، با پول آن، قسمت باقيمانده را تعمير نمايد.