اوّل: معادن ظاهرى، كه طبيعت معدنى آن آشكاراست، چه رسيدن به آن به تلاش همه جانبه وكارنياز داشته باشد- مثل اين‌كه در اعماق زمين باشد- و چه به تلاش همه جانبه وكار نيازنداشته باشد مانند نمك، قير، كبريت، موميا، فيروزه و امثال اينها.

دوّم: معادن باطنى، معادنى هستند كه جوهر معدنيّت آنها جز با تلاش همه جانبه وكارآشكار نمى‌شوند مانند طلا ونقره. وهر دو قسم از معدن تابع مبدأ مالكيّت عمومى است چنان‌چه درزمين موات يا مفتوحه عنوهً باشند و هر كس كه اخبار تحليل شامل اواست مى‌تواند از آنها بطورمساوى استفاده كند و براى هيچ‌كس مزاحمت براى ديگرى جايز نيست. بنابراين اولى به حيازت تابع مبدأ حق است (يعنى حق مى‌آورد) و كسى كه از آنها چيزى را حيازت كند به آن (از هر كسى ديگر) سزاوارتر است، كم باشد يا زياد و باقيمانده بصورت مشترك باقى مى‌ماند. دوّمى تابع مبدأ حق كه به احيا بعد از كشف ورسيدن به آن است.

(مسأله ٢٠٧٦) اگر احياى معدنى را شروع كند، سپس عمداً آن را معطل بگذارد، حقى براى او ايجاد نمى‌شود و نهايت امر، اكتشاف واستخراج از راهى كه او اقدام به كندن آن كرده جايز نيست، لكن مانع از اقدام جهت اكتشاف از راه ديگر واستخراج از آن راه براى ديگران، وجود ندارد، البته اگر راه رسيدن به آنچه كه اين شخص حفر كرده منحصر باشد، در اين صورت بعيد نيست كه حقّش ساقط بشود، چنان‌چه مدت اهمال وتعطيل طول بكشد بطورى كه مقدار حفر شده، از فايده و استفاده ساقط بشود وگرنه بر حاكم شرع يا وكيل او است كه در صورت مصلحت، آن شخص را بر تمام كردن يا دست برداشتن از آن مجبور نمايد، البته اگر عذر بياورد، مهلت داده مى‌شود تا عذرش برطرف گردد، سپس او را بر يكى از دو چيز وادار نمايد.

(مسأله ٢٠٧٧) معادن چه در اعماق زمين يا در روى آن قرار داشته باشند، چنان‌چه ملكيت زمين ابتدا از طرف خداوند جعل شده باشد، مثل اين‌كه ملكيّت زمينهاى موات براى امام عليه السلام جعل شده و زمين‌هاى مفتوحه عنوهً براى عموم مسلمانان، بنابراين علاوه بر زمين، هرچه در آن از معادن وآبها وغير آنها از ثروتهاى طبيعى است ملك امام عليه السلام است، اگر در زمين موات باشند و يا ملك‌