(مسأله ١٤٠٢) زمين خراجى يا زمين آباد كه مسلمانان با جنگ به دست مى‌آورند، چون ملك عموم است فروش آن جايز نيست، اما اگر كسى بر روى آن خانه ساخته يا درخت كاشته باشد مى‌تواند حق الزحمهً خود را بفروشد. تصرف در زمين خراجى در عصر غيبت براى هيچ كس جز با اذن امام عليه السلام و نائب عام او يعنى فقيه جامع شرايط جايز نمى‌باشد و چنان‌چه آن زمين در اختيار خلفاء و سلاطين جورباشد، تصرف در آن متوقف بر اذن آنها نمى‌باشد، امّا اگر زمينى كه هنگام فتح آباد بوده، موات شودبازهم ملك مسلمانان است، بنابراين اگر كسى آن را احياء نمود بر آن حق پيدا مى‌كند ولى خود زمين رامالك نمى‌شود و چنان‌چه دوباره موات شود، حقش ساقط مى‌شود و ديگرى مى‌تواند با احياى آن صاحب حق شود و نيازى به اجازه اوّلى هم ندارد و اگر سلطانى كه ادّعاى خلافت دارد آن زمين رابه قصد اين‌كه ملك مسلمانان باشد احيا نمايد، در اين صورت حكم زمين خراجى را پيدا مى‌كند.

(مسأله ١٤٠٣) تعيين مصداق زمين خراجى مشكل است، زيرا عالمان و مورخان زمين‌هاى زيادى را به عنوان زمين خراجى ذكر كرده اند كه هيچ كدام ثابت نشده است، چون ملكيت مسلمانان نسبت به زمين خراجى دو شرط دارد:

١- با جهاد مسلّحانه و با زور از كفار گرفته شده باشد.

٢- اين كار با اجازه امام معصوم عليه السلام صورت گرفته باشد.

بنابراين، فتوحاتى كه بعد از رحلت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله در زمان خلفا صورت گرفته، معلوم نيست كه با اذن امام عليه السلام بوده باشد لذا ملكيت زمين هايى به دست آمده از آن فتوحات براى مسلمانان، ثابت نيست بلكه مى‌توان گفت اين زمين‌ها جزو انفال است كه اختيار آن هم مثل زمين خراج به دست امام عليه السلام است و او حق دارد هر طورى مصلحت ببيند در آن تصرف نمايد. از طرفى زمينى كه با جنگ و با اجازه امام عليه السلام گرفته شده، ملك عموم مسلمانان است چه با دست بشر يا به صورت طبيعى آباد يا موات بوده باشد و شك در آباد يا موات بودن آن در هنگام فتح اثرى ندارد.

(مسأله ١٤٠٤) يكى از شرايط جنس و عوض اين است كه خريدار و فروشنده قدرت تحويل آن راداشته باشند و مانند حيوان فرارى، پرنده در حال پرواز و ماهى در آب نباشد و در اين‌