رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٢٤ - حدّ مشروب خوارى و كيفيّت آن

١٢- خوردن مشروبات‌

(مسأله ٣١٦٢) اگر كسى كه بالغ و عاقل است به اختيار خود مست كننده (مُسكر) يا فقاع، كم يا زياد، بخورد در حالى كه عالم به حرمت باشد به او حدّ مى‌زنند و در اين حكم بين انواع مست كننده، چه از خرما گرفته شود يا از كشمش يا از امثال اينها فرقى وجود ندارد.

(مسأله ٣١٦٣) اگر كسى شراب بياشامد حدّ ثابت مى‌شود، هرچند بر آن عنوان نوشيدن صادق نباشد مثل اين‌كه شراب را به صورت خورش در آورد، امّا اگر شراب را با مايع ديگرى مخلوط و در آن مستهلك نموده آنگاه بياشامد، حكم به ثبوت حدّ، معروف بلكه مورد قبول بين اصحاب (فقها) است. البته حكم به ثبوت حدّ در اين مورد بخصوص از اشكال خالى نيست بلكه ممنوع است هرچند آشاميدن آن حرام مى‌باشد.

(مسأله ٣١٦٤) آب انگور، قبل از كم شدن دو سوم (٣/ ٢) آن، به مست كننده ملحق نيست، يعنى اگر كسى آب انگور را به همين كيفيت بنوشد حدّ بر او جارى نيست گرچه نوشيدن آن بدون اشكال حرام است.

(مسأله ٣١٦٥) نوشيدن مست كننده، به شهادت دو نفر عادل و به يك مرتبه اقرار ثابت مى‌شود، ولى به شهادت زنها، بصورت ضميمه وبطور جداگانه ثابت نمى‌شود و مسلم است كه شهادت زنها جز در ديه، در حدود پذيرفته نيست همان طورى كه اين مطلب قبلًا گفته شد.

حدّ مشروب‌خوارى و كيفيّت آن‌

حدّ مشروبخوارى هشتاد تازيانه است و در آن بين مرد، زن، آزاد، بنده، مسلمان وكافر فرقى نيست.

(مسأله ٣١٦٦) شارب مست‌كننده‌اى از قبيل شراب و غير آن را برهنه كرده ميان دو شانه او تازيانه بزند، ولى به زن از روى لباس تازيانه زده مى‌شود.

(مسأله ٣١٦٧) هرگاه دو مرتبه شراب بخورد و بعد از هر بار شراب‌خورى حدّ جارى شده باشد، در مرتبه سوّم كشته مى‌شود. و در بقيه مست‌كننده نيز حكم چنين است.

(مسأله ٣١٦٨) اگر يك مرد به خوردن شراب و مرد ديگر به قى كردن آن شهادت دهند حدّ لازم است، البته اگر احتمال اجبار يا اشتباه داده شود حدّ ثابت نيست. و همين گونه است اگر هر