٤- معلوم باشد كه آن وقف بر اشخاص است امّا آنها شناخته شده نيستند، مثل اين‌كه اگر بداندمالك، آن زمين را برذرّيه ونسل خود وقف كرده و مى‌داند كه آنها فعلًا وجود دارند امّا آنها شناخته شده نيستند.

٥- معلوم باشد كه بر جهت معيّن يا اشخاص معين وقف شده است.

٦- اجمالًا معلوم باشد كه مالك زمين، آنرا وقف كرده، امّا نمى‌داند كه براى چه جهتى وقف كرده، مثل اين‌كه نمى‌داند آن را بر مدرسه خود كه معين است وقف نموده يا بر ذريّه خود كه معلوم هستند وقف كرده است و راه شرعى براى اثبات وقف آن بر يكى از اين دو امر نيز نباشد.

امّا قسم اوّل و دوّم: ظاهر آن است كه آن دو از انفال است واحياى آن دو قسم شرعاً مانعى ندارد، بنابراين حال آنها از اين جهت حال ساير زمينهاى موات است.

امّا قسم سوّم و چهارم: اقوى آن است كه امر آن به حاكم شرع مربوط است، پس تصرف درآن بدون اذن حاكم شرع جايز نيست، بنابراين اگر كسى به احيا وآبادانى آن با كشت يا مانند آن اقدام كند، بايد به حاكم شرع مراجعه نمايد وزمين را از او به صورت مزارعه يا اجاره بگيرد، يا از او بخردسهم وقف را در صورت اوّل و قيمت آن را در صورت دوّم در راه خير با مراعات اقرب فالاقرب به مصرف برساند.

امّا قسم پنجم: كسى كه آن را احيا وآباد كرده واجب است اجرت مثل را در جهت معين به مصرف برساند چنان‌چه وقف بر جهت معين باشد واجرت را به موقوف عليهم بدهد اگر وقف بر آنها باشد و واجب است كه تصرف با اجازه متولى (سرپرست) يا موقوف عليهم صورت گيرد.

امّا قسم ششم: كسى كه به آبادانى واحياى آن مى‌پردازد، واجب است اجرت مثل را با اجازه ذرّيه در جهت معين به مصرف برساند، همچنين واجب است براى تصرف در آن از ذرّيه يا از متولّى- اگر باشد- اذن بگيرد وگرنه از حاكم شرع يا وكيل او اذن بگيرد و اگر ذرّيه مصرف آن را در اين جهت اجازه ندهد، براى تعيين موقوف عليه قرعه بياندازد چنان‌كه بعداً مى‌آيد.

(مسأله ٢٠٠٠) حريم زمين موات بعد از احيا تابع زمين آن است و حريم هر چيزى مقدارى است كه استفاده از آن چيز به آن بستگى داشته باشد و جايز نيست كسى اين مقدار را بدون رضايت صاحبش احيا نمايد.