رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٥٥٤ - احكام وقف

قبلى ضمان هم در آن ثابت است، اما اگر وقف مثل وقف مسجد باشد كه واقف منفعت خاصى را قصد نمى‌كند بلكه قصد واقف آزاد كردن از ملكيّت است در اين صورت اگر غاصب منفعت را غصب كند سبب ضمان نمى شود.

(مسأله ٢٣٩٦) در تمامى انواع وقف كه ذكر شد قبول معتبر نيست، اگرچه اعتبار قبول احتياط است، خصوصاً در وقفى كه ملكيت منفعت در آن لحاظ شده باشد، خواه آن وقف عام باشد مثل وقف بر علما، يا خاص باشد مثل وقف بر فرزندانش كه قبول آن در وقف عام با حاكم شرع است و در وقف خاص باطبقه اوّل ازموقوف عليهم.

(مسأله ٢٣٩٧) نيت و قصد قربت در صحّت وقف معتبر نيست، خصوصاً در مثل وقف بر اولاد.

(مسأله ٢٣٩٨) در صحت وقف، قبض موقوف عليه يا قبض وكيل يا ولى او معتبر است، بنابراين اگرموقوف عليه قبل از قبض بميرد وقف باطل است نيز در قبض فوريّت لازم نيست و اذن واقف در قبض شرط نيست.

(مسأله ٢٣٩٩) با توجه به اين‌كه در وقف قبض شرط است در مثل وقف بر اولاد، قبض طبقه اوّل كفايت مى‌كند.

(مسأله ٢٤٠٠) اگر بر فرزندان صغير خود و فرزندان آنان چيزى را وقف كند و عين هم در دست خودش باشد در تحقق قبض كفايت مى‌كند و نياز به قبض جديد ندارد، ولى اگر عين در دست ديگرى باشد، بايد آن را از او بگيرد تا قبض ولى آنان محقق شود.

(مسأله ٢٤٠١) اگر عين در دست موقوف عليه باشد، در تحقّق قبض كفايت مى‌كند واحتياج به قبض تازه نيست.

(مسأله ٢٤٠٢) در قبض غير منقول، صرف نظر كردن واقف از آن و مسلّط شدن موقوف عليهم بر آن كفايت مى‌كند. مثل اين‌كه كليد خانه را به آنان بدهد.

(مسأله ٢٤٠٣) اگر مالى را وقف عام كند تا همه از آن استفاده نمايند قبض در آن شرط نيست، خصوصاً اگر نيّت وقصد واقف اين باشد كه وقف در دست او باقى بماند تا آن چنان كه وقف كرده عمل نمايد.

(مسأله ٢٤٠٤) اگر در وقف عام قبض معتبر باشد، باز به قبض حاكم شرع احتياجى نيست،