(مسأله ٢٣١٧) واجبات مالى از اصل تركه خارج مى‌شوند اگرچه وصيت كننده به آنها وصيّت نكرده باشد. واجبات مالى اموالى است كه ذمّه او به آن مشغول است، مثل مالى كه آن را به قرض گرفته يا مبيعى كه آن را بطور سلف فروخته و بهاى آنچه را كه بصورت نسيه خريده وعوض مالهاى مورد ضمانت و تاوان جنايات و مانند آن و از آن جمله، خمس و زكات و مظالم است، امّا كفارات، نذرها و مانند آنها ظاهراً از اصل تركه خارج نمى‌شوند.

(مسأله ٢٣١٨) اگر بعد از مرگ وصيت كننده چيزى از تركه تلف شود، واجب است واجبات مالى را از باقيمانده خارج سازد، اگرچه همه آن را فراگيرد و همچنين است اگر قسمتى از تركه غصب شود.

(مسأله ٢٣١٩) اگر يكى از ورثه از اداى دين، خوددارى نمايد، بر ديگرى واجب نيست كه تمام دين را از سهم خود بپردازد، بلكه اگر دين به مقدار ثلث (٣/ ١) تركه باشد، بر او واجب است كه ثلث سهم خود را به خاطر دين بپردازد نه بيش از آن را و از اين قبيل است جايى كه ورثه در وجوب حج بر ذمه ميت اختلاف داشته باشند، بر كسى كه به وجوب حج اقرار دارد لازم است مقدارى را كه بر سهم او مى‌آيد بپردازد آن هم در صورتى كه كسى به آن مقدار حج انجام دهد و بيش از آن نخواهد و گرنه همان مقدارهم بر او لازم نخواهد بود، ولى اگر كسى ديگر تمام دين را ادا نمايد، خواه با اذن حاكم شرع باشد يا نه، حق دارد سهم پرداختى از طرف وارث ديگر را از او مطالبه كند و اگر ندهد به همان مقدار از مال اوتقاص كند.

(مسأله ٢٣٢٠) حجى كه به استطاعت واجب شده از قبيل دين است و از اصل تركه خارج مى‌شود، اما حج نذرى از ثلث خارج مى‌شود.

(مسأله ٢٣٢١) اگر به وصيّت‌هاى متعدد ومتضادّى وصيت نمايد، بر طبق وصيت اخير عمل مى‌شود.

(مسأله ٢٣٢٢) اگر به ثلث براى زيد و به نصف آن ثلث براى عمرو وصيّت نمايد، آن ثلث ميان آن دوبه طور مساوى تقسيم مى‌شود.

(مسأله ٢٣٢٣) اگر عين مشخصى را براى زيد وصيت كند سپس نصف آن را براى عمرو وصيت نمايد، وصيّت دوّم به مقدار خودش ناسخ وصيّت اوّل است.

(مسأله ٢٣٢٤) اگر به وصيّت‌هاى متعددى كه متضاد نيستند، وصيت كند و تمام آنها از