بوده‌اند، در اين صورت چنان چه ولىّ، آن دو نفر را تصديق نكند شهادت آنها اثر ندارد امّا ولى مقتول حق دارد آن دو يا يكى از آنها را بر تفصيلى كه گذشت قصاص نمايد، ولى اگر ولى مقتول آن دو نفر را تصديق كند ادّعا از ريشه باطل است.

(مسأله ٣٣٣٣) اگر دو نفر به نفع كسى كه از او ارث مى‌برند شهادت دهند به اين‌كه زيد او را مجروح كرده است، در اين صورت چنان چه شهادت بعد از بهبود جراحت بوده، پذيرفته مى‌شود. امّا اگر قبل از بهبود بوده بعضى گفته‌اند پذيرفته نمى‌شود، امّا اظهر اين است كه پذيرفته مى‌شود.

(مسأله ٣٣٣٤) اگر دو شاهد از عاقله به فاسق بودن دو شاهد قتل شهادت دهند، در اين صورت اگر مورد شهادت قتل عمدى يا شبه عمد باشد شهادت قبول است و شهادت دو شاهد قتل لغو مى‌شود، ولى اگر مورد شهادت قتل خطايى باشد، شهادت آن دو پذيرفته نمى‌شود.

(مسأله ٣٣٣٥) اگر بيّنه قائم شود بر اين‌كه زيد به تنهايى شخصى را كشته است و بيّنه ديگرى قائم شود بر اين‌كه قاتل فرد ديگرى است، قصاص و ديه قطعاً از آن دو ساقط است و بعضى گفته‌اند ديه بر آنها به دو نصف واجب مى‌شود، ولى در اين قول اشكال بلكه منع است.

(مسأله ٣٣٣٦) اگر بيّنه قائم شود بر اين‌كه شخصى عمداً زيد را كشته است وديگرى اقرار كند كه من زيد را كشته‌ام نه آن شخصى كه بر عليه او شهادت داده شده است و اگر احتمال داده شود كه هر دو در قتل شركت داشته‌اند، ولى حق دارد شخصى را بكشد كه عليه او شهادت داده شده و بر شخص مقِرّ (اقراركننده) لازم است نصف ديه را به ولى كسى كه بر ضرر او شهادت داده شده بدهد. امّا اگر ولى تنها از مقرّ قصاص كند ورثه او حق ندارند نصف ديه را از كسى كه عليه او شهادت داده شده بگيرد. البته ولى مقتول مى‌تواند هر دو را بكشد بعد از آن‌كه نصف ديه «مشهود عليه» را به ولى او بدهد امّا اگر آنها راعفو نمايد و به ديه راضى شود، ديه بر عهده آنها به دو نصف خواهد بود. امّا درصورتى كه بداند قاتل يك نفر است، ظاهراً كشتن مقِرّ جايز است، يا با رضايت از او ديه بگيرد نه از كسى كه عليه او شهادت داده شده.

(مسأله ٣٣٣٧) اگر ولى مقتول ادّعا كند قتلى كه واقع شده عمدى بوده و بر ادّعاى خود يك مرد و دو زن شاهد بياورد، سپس از حق قصاص بگذرد وعفو كند، بعضى گفته‌اند كه عفو صحيح نيست، امّا عفو ظاهراً صحيح است.