رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٦١٤ - نفقه

حتى از رهايى آن براى چرا، امتناع كند، بنابر احتياط واجب حاكم شرع او را به فروش، انفاق يا ذبح حيوان مجبورمى كند.

(مسأله ٢٧٠٠) قدرت بر نفقه، شرط صحت نكاح نيست، بنابراين اگر زن با مرد عاجز و فقيرى ازدواج كند يا عجز بعد از عقد عارض شود، زن خيار فسخ ندارد، حاكم شرع نيز نمى‌تواند فسخ كند، ولى زن مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم شوهرش را به طلاق امر نمايد، و در صورت امتناع شوهر، حاكم شرع او را طلاق مى‌دهد. كسى كه مى‌تواند نفقه بدهد، ولى از انفاق امتناع كند، زن مى‌تواند به حاكم شرع مراجعه كند و حاكم او را به انفاق يا طلاق ملزم مى‌كند و چنان‌چه از هر دو امتناع كند و انفاق از مال شوهر ممكن نباشد، حاكم مى‌تواند او را طلاق دهد و در اين مسأله بين حاضر و غايب فرقى نيست. البته اگر زوج مفقود باشد و زن به زنده بودن او آگاه باشد، واجب است كه صبر نمايد، اگرچه نه مالى از شوهر باشد كه به او انفاق كند و نه ولى باشد كه بر او از مالش انفاق كند.

(مسأله ٢٧٠١) اگر خروج زن از خانه با حق استمتاع منافات داشته باشد، جايز نيست كه بدون اجازه شوهر بيرون برود و بنابر احتياط واجب مطلقاً جايز نيست و اگر بدون اذن شوهر خارج شود، ناشزه است، امّا ساير كارها در صورتى كه منافاتى با حق استمتاع نداشته باشد، بر او حرام نيست.

(مسأله ٢٧٠٢) نفقه‌اى كه با انتفاع و استفاده، عين آن از بين مى‌رود، مانند خوردنى، آشاميدنى، صابون، پوشاك و ...، زوجه عين آن را مالك مى‌شود ومى تواند تمليك آن را از شوهر مطالبه كند و مى‌تواند به آنچه به او مى‌بخشد،- چنان‌چه متعارف است- قناعت نمايد. امّا چيزى كه با انتفاع، عين آن باقى مى‌ماند، از قبيل مسكن، پيش خدمت، فرش و روانداز، عين آن را مالك نمى‌شود و حق ندارد تمليك آنها را مطالبه كند فقط مى‌تواند از آنها استفاده كند، ولى نمى‌تواند آن را به غيرش منتقل كند يا به طورغير متعارف و معمول بدون اذن شوهر، در آن تصرّف كند، ولى در قسم اوّل چنين تصرّفاتى جايز است.

(مسأله ٢٧٠٣) اگر زوج امتناع كند و نفقه لازم را بدون عذر به زوجه ندهد و زن هم نتواند به حاكم شرع مراجعه كند، زن حق ندارد از تمكين سرباز زند. همچنين اگر زوج از پرداخت نفقه عاجز باشد و زوجه قدرت مراجعه به حاكم شرع را نداشته باشد، بايد صبر كند و حق ندارد از تمكين زوج امتناع نمايد.