(مسأله ٢٣٠٩) اگر عين هنگام وصيت به مقدار ثلث باشد ولى در حال مرگ به خاطر افزايش قيمت آن يا كاهش قيمت غير آن يا خارج شدن مقدارى از مال از ملك او، بيشتر از ثلث گردد، وصيّت در مقدارى كه مساوى با ثلث است نافذ مى‌باشد و در اضافه بدون اجازه ورثه باطل است.

(مسأله ٢٣١٠) اگر به كسر مشاع مانند ثلث (٣/ ١) وصيّت كند، چنان‌چه هنگام وفات مساوى با هنگام وصيّت باشد، وصيّت در تمام آن بلا اشكال صحيح است، همچنين اگر كمتر باشد، امّا اگر كسر مشاع هنگام وفات بيشتر از هنگام وصيت باشد، مثل اين‌كه تازگى مالى به دست او رسيده باشد، در اين صورت واجب است ثلث مجموع اموال او خارج گردد.

(مسأله ٢٣١١) آنچه را كه ميّت بعد از مرگ مالك مى‌شود از تركه حساب مى‌شود مانند ديه خطا وهمچنين ديه عمد اگر اولياى ميّت بر ديه مصالحه كنند، يا تورى را در زمان حياتش نصب كند و بعد ازوفاتش صيدى در آن بيفتد در صورت وصيت به ثلث، ثلث همه آنها خارج مى‌شود.

(مسأله ٢٣١٢) اگر به عينى (مالى) كه در حال حياتش از ثلث (٣/ ١) بيشتر است وصيت كند و با ضميمه ديه ومانند آن با ثلث مساوى شود، وصيت در تمام آن عين نافذ است.

(مسأله ٢٣١٣) ثلث تركه، بعد از خارج كردن ديون مالى اعم از شرعى وعرفى وهزينه سفر حج از اصل تركه، حساب مى‌شود. بنابراين پس از اخراج آنها از تركه، ثلث باقيمانده مورد وصيت، مى‌باشد.

(مسأله ٢٣١٤) اگر طلبكار طلب خود را پس از وفات بدهكار ببخشد يا كسى ديگر به طور مجانى طلب او را بدهد، آن مال از تركه ميت استثنا نشده و مثل اين است كه چيزى بر ذمه او نبوده است.

(مسأله ٢٣١٥) اگر وارث بخواهد وصيّت را در بيش از ثلث اجازه دهد، بايد آن را امضا و تنفيذ نمايد و مجرّد رضايت قلبى در آن كفايت نمى‌كند.

(مسأله ٢٣١٦) اگر وصيت كننده ثلث خودش را در عين مخصوصى معيّن كند يا تعيين را به وصى واگذار نمايد و او آن را در عين مخصوصى معيّن كند، در همان چيز متعيّن مى‌شود و احتياج به رضايت وارث ندارد، در غير اين صورت ثلث او در تركه به طور مشاع خواهد بود، و با تعيين وصى در عين به خصوص بدون رضايت ورثه متعيّن نمى‌شود.