رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٧٥ - قصاص اعضاء
دندان اضافى به خاطر دندان اضافى درآورده شود حتّى در صورتى كه جايشان با هم مغايرت داشته باشد و همينطور است حكم در انگشتان اصلى و اضافى.
(مسأله ٣٤١٥) هر عضوى كه با بودنش از آن قصاص مىشود در صورت نبودنش بدل از قصاص ديه مىگيرد. بنابراين اگر كسى كه يك انگشت دارد، دو انگشت شخصى را ببرّد، همان يك انگشت او به عنوان قصاص يكى از آن دو انگشت بريده مىشود و ديه انگشت ديگر را از جانى مىگيرد و همچنين است اگر كسى كه چشم ندارد چشم شخصى را دربياورد.
(مسأله ٣٤١٦) گروهى نظرشان اين است اگر كسى كه اصلًا انگشت ندارد يا بعضى از انگشتان را ندارد، چنان چه كف كاملى را ببرّد كف او بريده مىشود، واقرب اين است كه گرفتن ديه در مقابل مقدارناقص جايز نيست، امّا اگر عضو مجنى عليه ناقص باشد، مثلًا اگر دست ناقص كه يك انگشت يا بيشتردارد بريده شود ظاهر آن است كه مجنى عليه حق دارد دست كامل جانى را ببرّد بدون اينكه چيزى را به شخص جانى بپردازد.
(مسأله ٣٤١٧) نظر مشهور اين است كه اگر انگشت شخصى بريده شود وجنايت بطور اتّفاقى به كف او سرايت كند، قصاص نسبت به كف ثابت مىباشد ولى اين نظر مورد اشكال بوده، اظهر اين است كه قصاص ثابت نيست ومجنى عليه فقط حق دارد انگشت جانى را ببرّد وديه كف را از او بگيرد. البته اگرسرايت جنايت بطور اتفاقى نبوده بلكه با قصد بوده يا جنايت از چيزهايى است كه سرايت مىكند و معمولًا به جنايت ديگرى منجر مىشود، در اين فرض مجنى عليه مخيّر است بين اينكه تمام كف را قصاص كند وبين اينكه عفو نمايد و با رضايت ديه بگيرد، همچنان كه اين حكم در جايى كه جنايت سرايت كند و منجر به مرگ شود نيز موجود مىباشد.
(مسأله ٣٤١٨) اگر دست كسى را از مفصل مچ ببرّد قصاص ثابت است. چنان چه به همراه دست مقدارى از ذراع بريده شود، نظر مشهور اين است كه از مچ قصاص مىشود، ولى از مقدار اضافه به عنوان حكومت ديه گرفته مىشود، امّا اين نظر دليلى ندارد بلكه ظاهر آن است كه قسمتى ذراع قصاص مىشود در صورتى كه جنايت يكى بوده و به صورت عمدى واقع شده باشد وگرنه، ديه متعيّن است، مثل اينكه اگر دست كسى را از آرنج ببرّد، بايد از آرنج قصاص نمايد وحق