هشتم: زمين وحدود ومقدار آن اجمالًا معيّن باشد، اگر بطور كلى تعيين شود وطورى توصيف شود كه در آن غرر نباشد، مانند يك جريب از اين زمين كه اختلاف بين اجزاى آن نيست، صحيح است، بلكه اگرچه اجزاى آن باهم اختلاف داشته باشد، صحيح است.

نهم: تعيين نمودن مصارف زمين، مانند بذر و امثال آن به اين‌كه بر يكى يا بر هر دو قرار داده شود و اگر آنچه در جامعه متعارف است توافق كند، كفايت مى‌كند.

(مسأله ١٧٧٢) جايز است كه كشاورز خودش يا به وسيله ديگرى يا با شركت با ديگرى زمين رازراعت نمايد، ولى اگر شرط شده باشد كه خودش انجام بدهد، بايد خودش زراعت كند.

(مسأله ١٧٧٣) اگر شخصى براى ديگرى در كاشتن زمين خود اذن دهد بر اين‌كه حاصل بين شان به‌

...

يا

...

يا امثال آنها باشد، ظاهراً مزارعه محسوب مى‌شود. همچنين است اگر به طور كلى بگويد: هركس اين زمين را زراعت كند

...

يا

...

حاصل آن مال او باشد، پس در واقع ملكيت نصف يا ثلث حاصل رابراى كسى كه در خارج عهده دار زراعت شده انشاء كرده، همانطورى كه تصدّى آن شخص، در حكم قبول اوست.

(مسأله ١٧٧٤) اگر مالك بذر، در ضمن عقد مزارعه شرط كند كه مقدار معيّنى از حاصل براى خودش باشد مانعى ندارد، ولى اگر براى غير مالك شرط شود چنان‌چه برگشت آن به اين باشد كه اين مقدار ازحاصل از ابتدا در ملك او داخل شود، شرط باطل است، امّا اگر برگشت آن به اين باشد كه داخل شدن آن مقدار در ملك او در طول داخل شدن آن در ملك مالك است، مانعى ندارد. اگر بذر ميان مالكِ زمين وكشاورز مشترك باشد، در اين صورت اگر مقدار معيّن از حاصل براى يكى شرط شود، درصورتى كه اين مقدار با ضميمه سهم خودش بيشتر از نسبت اشتراكش در بذر نباشد صحيح است، ولى اگر بيشتر باشد تفصيل قبلى صدق مى‌كند. البته اگر اين مقدار معيّن براى يكى با اضافه حصّه‌اش درخود عقد مزارعه قرار داده شود نه به شرط خارجى، جايز است. و كسر مقدار بذر، از كل حاصل براى كسى كه بذر مال او بوده، نيز كسر مقدار ماليات سلطان ومقدارى كه در آبادكردن زمين مصرف مى‌شود، جايز است.

(مسأله ١٧٧٥) اگر مالك نوع خاصى از زراعت از قبيل گندم يا جو يا مانند اينها را در ضمن‌