از همين قبيل است كه بانك، سفته را مى‌پذيرد و در نتيجه ذمّه بانك به قيمت سفته مشغول است، نه در عرض اشتغال ذمّه بدهكار و نه بدل از او، بلكه اگر بدهكار از ادا خوددارى نمايد، ذمّه بانك مشغول مى‌شود.

اين ضمان موافق ارتكاز عقلايى است و در ديون واعيان خارجى قابل تصور است وآن نوعى از ضمان معاملى است و ضمان به اين معنى ضمان مطلق و قطعى نيست، بلكه مشروط و معلّق بر تلف يا امتناع بدهكار، از ادا است.

(مسأله ٢١٤٦) در ضامن و طلبكار، بلوغ، عقل و اختيار معتبر است، برخلافِ بدهكار، بنابراين اگر شخصى بدهى‌اى را كه بر ذمّه ديوانه يا نابالغ است ضامن شود، صحيح است.

(مسأله ٢١٤٧) اگر ضامن آنچه را كه ضمانت كرده به طلبكار بدهد، در صورتى كه ضمانت بادرخواست بدهكار باشد، مى‌تواند به او رجوع نمايد، وگرنه حق رجوع ندارد.

(مسأله ٢١٤٨) اگر طلبكار، ذمّه ضامن را از تمامِ دين برى كند، ذمّه او برى مى‌شود وحق رجوع به بدهكار را ندارد و چنان‌چه ذمّه ضامن را از قسمتى از دين برى نمايد، به همان مقدار برى مى‌شود و در آن مقدار نمى‌تواند به بدهكار رجوع نمايد و اگر طلبكارى كه براى او ضمانت شده با ضامن به مقداركمتر مصالحه نمايد، ضامن حق ندارد بيشتر از آن مقدار را از بدهكار مطالبه نمايد و همچنين اگر دين را به مقدار كمتر از دين با رضايت طلبكار ضمانت كند. معيار آن است كه ضامن فقط آن مقدارى را كه خسارت ديده مى‌تواند از بدهكار مطالبه كند نه بيشتر و از آن معلوم مى‌شود كه اگر كسى دين را مجّانى ادا نمايد، ضامن حق مطالبه را ندارد.

(مسأله ٢١٤٩) عقد ضمان به هر دو معناى مذكور لازم است و فسخ آن جايز نيست.

(مسأله ٢١٥٠) خيار براى ضامن وطلبكار با شرط و بدون شرطثابت مى‌شود.

(مسأله ٢١٥١) اگر دين فورى باشد و ضامن آن را به صورت مدّت دار ضمانت كند، مدّت براى ضمان است نه براى دين، بنابراين اگر ضامن مدّت را ساقط كند ودين را به صورت فورى ادا نمايد، حق دارد دين را به صورت فورى از بدهكار مطالبه نمايد، همچنين اگر ضامن قبل از پايان مدت مذكور بميرد، دين فورى مى‌شود و چنان‌چه ورثه از تركه او ادا نمايند، حق دارند به بدهكار رجوع كنند.

(مسأله ٢١٥٢) اگر دين مدّت‌دار باشد و شخصى آن را بصورت مدّت دار ضمانت كند و