صاحب بذرباقى مى‌ماند، خواه مالك باشد يا كشاورز، البته اگر صاحب بذر، مالك باشد، كشاورز مى‌تواند اجرت المثل را از او مطالبه نمايد و اگر صاحب بذر كشاورز باشد، مالك مى‌تواند به او رجوع نموده، بهاى منفعت زمين را كه برداشت كرده مطالبه نمايد. اگر عقد بعد از آشكار شدن حاصل وقبل از رسيدن آن، فسخ شود، حاصل از همين حالا به ملك صاحب بذر برمى گردد. بنابراين، اگر صاحب بذر مالك باشد، ذمّه او به اجرت المثل براى كشاورز از همين حالا مشغول مى‌شود. ولى اگر صاحب بذر كشاورز باشد، ذمّه او به قيمت منفعت زمين كه آنرا برداشت كرده مشغول است. ولى اگر بذر، مال هر دو به طور مشترك باشد، حاصل آن هم مشترك خواهد بود و در اين صورت مالك مى‌تواند كه به ماندن سهم كشاورز برزمين مجّاناً يا با اجرت رضايت دهد. هم چنان كه مى‌تواند از كشاورز بخواهد كه سهم خود را بردارد وزمين را از آن تخليه نمايد.

امّا بنابر اين‌كه قائل بشويم معناى فسخ، پايان گرفتن عقد از ابتدا است، اگر فسخ دراثناء واقع شود، در اين صورت اگر بذر مال كشاورز باشد، زراعت هم مال او خواهد بود ومالك مى‌تواند به او رجوع نموده، بهاى منفعت زمين را مطالبه نمايد و چيزى براى كشاورز بر عهده اونيست. ولى اگر بذر مال مالك بوده زراعت هم مال او است وكشاورز مى‌تواند اجرت المثل كارش رامطالبه نمايد وچيزى براى مالك بر عهده او نيست و فرقى نيست كه ابتداى اشتراك بين آن دو از بذر، زراعت يا از آشكارشدن حاصل باشد. البته اگر بذر ميان آن دو مشترك باشد، زراعت هم ميان آن دو بعد از فسخ مشترك خواهد بود.

(مسأله ١٧٩١) ظاهراً مقتضاى اطلاق عقد مزارعه آن است كه ابتداى مشاركت آن دو، هنگام آشكارشدن حاصل است، مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد كه مقتضاى اطلاق عقد مشاركت از هنگام آشكارشدن زراعت است.

(مسأله ١٧٩٢) اگر مالك ادّعا كند كه كشاورز بعضى از كارها را كه در ضمن عقد مزارعه، شرط شده بودعمل نكرده يا ادّعا كند كوتاهى كرده بطورى كه به زراعت ضرر وارد گرديده يا در نگهدارى يا امثال اينها كوتاهى كرده ولى كشاورز ادّعاى او را انكار نمايد در اين صورت قول كشاورز مورد قبول است. همچنين در هر موردى كه يكى چيزى را ادّعا كند وديگرى آن را انكار كند تا آن هنگام كه ادّعاى او شرعاً ثابت نشده باشد، قول منكر مورد قبول است.

(مسأله ١٧٩٣) اگر متولّى وقف، عقد مزارعه را بر زمينى كه وقف بطونِ نسل‌ها شده تا مدّتى‌