رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٥١٠ - احكام كفالت

احكام كفالت‌

كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار، بدهكار را خواست به او تحويل دهد. ايجاب كفيل با هرچيزى كه دلالت بر ضمانت او كند و قبول طلبكار با هرچيزى كه دلالت بر رضايت او نمايد، كفالت صحيح است.

(مسأله ٢١٨٨) در كفيل، عقل، بلوغ، اختيار، قدرت داشتن بر احضار بدهكار ونداشتن سفاهت معتبراست، ولى در طلبكار، بلوغ، رشد، عقل واختيار شرط نيست، بنابراين اگر ولى قبول كند كفالت به نفع كودك، سفيه وديوانه صحيح است.

(مسأله ٢١٨٩) كفالت به احضار كسى كه از جانب او ضمانت شده چنان‌چه بر او حقوق مالى باشد صحيح است، ولى دانستن مقدار مال شرط نيست.

(مسأله ٢١٩٠) اگر مال در ذمّه ثابت باشد، شكى در صحّت كفالت نيست، امّا اگر فعلًا در ذمّه نباشدولى سبب آن موجود باشد، مانند جُعل در عقد جعاله وعوض در عقد مسابقه وتيراندازى وامثال اينها، بنابراقرب صحيح است.

(مسأله ٢١٩١) كفالت عقدى لازم است كه فسخ آن از طرف كفيل جايز نيست مگر با اقاله يا با قراردادن خيار براى او.

(مسأله ٢١٩٢) اگر كفيل، مكفول را حاضر نكند سپس كسى كه به نفع او ضمانت شده، مال را از كفيل بگيرد، چنان‌چه مكفول در كفالت و در ادا اذن نداده باشد، كفيل حق ندارد به مكفول مراجعه نموده، آنچه را ادا كرده از او مطالبه نمايد، ولى چنان‌چه در كفالت و ادا يا فقط در ادا اذن داده باشد، حق داردبه او رجوع نمايد، ولى اگر در كفالت به او اذن داده نه در ادا، ظاهر آن است كه حق رجوع به او را ندارد، اگرچه قدرت بر احضار او را نداشته باشد.

(مسأله ٢١٩٣) واجب است كه كفيل براى احضار مكفول از هر وسيله مشروعى استفاده كند و چنان‌چه به كمك شخص قدرتمندى نياز داشته كه مفسده دينى ندارد، واجب است از او كمك‌