رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٩٦ - احكام رهن

صورت دوّم: مبلغ مذكور رهن و وثيقه بر اجاره است، با اين‌كه مستأجر به موجر اذن داده كه در آن مبلغ باضمان تصرف كند و مقصود از ضمان، ضمان به قرض نيست (كه آن عبارت است از تمليك بصورت ضمان به مثل يا قيمت) تا محذور ربا پيش بيايد، بلكه مقصود ضمان به عقد است، كه ضمان معاملى ناميده مى‌شود كه آن هم دو نوع است:

١- منتقل شدن دين از ذمّه‌اى به ذمّه ديگرى.

٢- متعهد شدن به چيزى كه در عهده ومسئوليت خود قرار داده با اين‌كه در ملك مالك خودش باقى است و برگشت اين تعهّد به اين است كه ذمّه متعهد به بدل آن بر فرض تلف مشغول است و ضمان در اينجا از قسم دوّم است، بنابراين اگر موجر بر مستأجر شرط كند كه سود به نحو شرطِ نتيجه ملكِ او باشد نه اين‌كه ابتداءً در ملك او داخل شود، يعنى داخل شدن آن مبلغ در ملك موجر در طولِ دخول آن در ملك مستأجر است كه اين شرط مانعى ندارد و در مقابل اين مستأجر بر موجر شرط كندكه از اجرت معمولى دست بكشد و به كمتر از اجرت المثل اجاره دهد، چنين كارى نيز شرعاً اشكالى ندارد.

صورت سوّم: دادن مبلغ مذكور از طرفِ مستأجر به موجر به عنوان قرض باشد، به اين صورت كه قرض را در ضمن اجاره شرط قرار دهد و مالك به كمتر از اجرت المثل اجاره مى‌دهد به شرط اين‌كه مستأجر مبلغ معيّنى را به او قرض دهد (در اين صورت باز هم اشكالى ندارد)، البته اگر مستأجر برموجر در ضمن عقد قرض، شرط كند كه به كمتر از اجرت المثل اجاره دهد، آن ربا و حرام است.

(مسأله ٢١٣٠) اگر اختلاف كنند ويكى ادّعا كند كه عين امانت است وديگرى ادّعا كند كه رهن است، قول كسى كه ادّعاى امانت مى‌كند، مقدم است، اگر به ادّعاى ثبوت دين وعدم ثبوت آن برگردد، زيرا كسى كه ادعاى امانت مى‌كند منكر دين است امّا كسى كه ادعاى رهن مى‌كند دين را اثبات مى‌كند وگرنه قول كسى كه ادّعاى رهن مى‌كند مقدم است.