غاصب اول رجوع كند و بدل را از او بگيرد، غاصب اول مالك ذمّه غاصب دوّم شده، مى‌تواند به او رجوع كند و در اين جهت فرقى نيست كه غاصب اول يك نفر باشد يا چند نفر. ولى اگر ضمان غاصب اول نسبت به عين غصبى به معنى مسئوليت اداء عين، يا بدل آن به مالك باشد نه اشتغال ذمّه او به چيزى، با انتقال عين به غاصب دوم مسئوليت غاصب اول و با انتقال عين از غاصب دوم به غاصب سوم، مسئوليت غاصب دوم منتفى نمى شود، بنابراين چنان‌چه عين در دست غاصب سوم تلف شود، تنها ذمّه او به بدل عين مشغول است نه غاصب قبلى. همچنين اگر مالك به غاصب اول رجوع كند او حق دارد به غاصب دوم رجوع كند، ولى غاصب دوّم حق رجوع به غاصب اول را ندارد. سفته گرفتن بانك نيز از اين قبيل است؛ يعنى بانك متعهد است كه دين را از بدهكار بگيرد و به طلب كار بدهد نه آن‌كه خود بانك بدهكار شود. نيز از اين قبيل است اگر كسى اداى دين كسى را به عهده بگيرد و بگويد من مسئول اداى دين او هستم كه او آن را ادا كند، ضمان در اين فرض ضمان خود دين نيست بلكه ضامن اداى دين است و دين بر ذمه بدهكارمى ماند.

(مسأله ١٣٨١) اگر انسان مال خود و مال ديگرى را در يك معامله بفروشد، معامله مال خودش صحيح ولى فروش مال ديگرى به اجازه مالك بستگى دارد، اگر اجازه دهد صحيح و گرنه باطل است و در اين صورت براى خريدار خيار (تبعّض صفقه مال) ثابت است كه مى‌تواند كل معامله را بهم بزند.

(مسأله ١٣٨٢) اگر مالك، معامله مال خود با مال فضولى را اجازه ندهد و مشترى بخواهد سهم او راپس داده، سهم خود را نگه دارد تعيين سهم هر كدام به اين شيوه است كه قيمت بازار هريك از مال‌ها به دست آمده، قيمت مال غير از مجموع قيمت، كسر مى‌شود، مثلًا اگر قيمت بازارى مال مشترى ده دينار و قيمت بازارى مال غير پنج دينار باشد و شخص فضول هر دو را به سه دينار فروخته باشد مشترى بايد

...

قيمت يعنى يك دينار را به غير دهد و

...

را براى خود نگه دارد.

اما اگر قيمت بازارى يك جا با جدا بودن اين اموال، فرق كند بايد با توجه به قيمت يك جايى، سهم غير از قيمت فروخته شده كسر شود مثلًا اگر كنيز با دخترش به پنج دينار فروخته شود در حالى كه قيمت كنيز به تنهايى شش دينار و با ضميمه دخترش چهار دينار باشد و قيمت دختر به تنهايى چهار دينار و با مادرش شش دينار باشد، مجموع دو قيمت در بازار ده دينار است. اگر كنيز