(مسأله ١٧٨٨) اگر مالك وكشاورز در مدّت، اختلاف كنند: يكى ادّعا كند مدت زياد بوده و ديگرى ادّعا كند كه كم بوده است، قول منكر زيادى مورد قبول است. امّا اگر در سهم از نظر كمى وزيادى اختلاف پيدا كنند، قول صاحب بذر كه ادّعاى كم بودن سهم را دارد مقدّم است. ولى اگر اختلاف كنندبر اين‌كه بذر يا كار يا وسايل كشاورزى مثلًا بر كدام يك شرط شده، بايد هر دو قسم بخورند، و با قسم خوردن يا سكوت كردن آنان معامله فسخ مى‌شود.

(مسأله ١٧٨٩) اگر كشاورز در آماده سازى زمين و به وجود آوردن شرايط مناسب براى استفاده اززمين كوتاهى كند وحاصل كاهش يابد، نسبت به مقدار تفاوت به وجود آمده در حاصل، ضامن نيست، ولى بعيد نيست كه نسبت به منفعت فوت شده زمين ضامن باشد، چه بذر مال او باشد يا مال مالك، البته اگر در كاشتن حبوبات كوتاهى كند، مثل اين‌كه قبل از فراهم شدن شرايط لازم، آنها را بكارد، در اين صورت اگر حبوبات مال مالك باشد مقدار تلف شده را ضامن است وگرنه چيزى بر عهده او نيست، هم چنان كه اگر در پرورش زراعت بعد از بوجودآمدن آن سهل انگارى كند و موجب تلف شدن قسمتى از آن شود، ضامن است.

(مسأله ١٧٩٠) اگر عقد داراى تمام شرايط باشد ولى در اثنا با اقاله كردن يا به خيار شرط براى يكى يابه سبب ديگر، عقد فسخ شود، معنايش اين است كه عقد از هنگام فسخ ديگر وجود ندارد. بنابراين اگراثر عقد مزارعه اين باشد كه زراعت از هنگام آشكارشدن ميان مالك وكشاورز مشترك است، قطعاً تاهنگام فسخ به صورت مشترك ميان آنها باقى خواهد ماند و زراعت از هنگام فسخ تنها به ملك صاحب بذر منتقل مى‌گردد و در اين صورت اگر بذر، ملك مالك زمين باشد مالك بايد بدل از آن اجرتى را كه معمولًا اجيرها در مثل اين كار براى كارگر تقاضا مى‌كنند بپردازد. ولى اگر بذر مال كشاورز باشد، بايدبدل از اين، قيمت منفعت زمين را كه تا حالا استفاده كرده بدهد، امّا ماندن زراعت به اذن مالك بستگى دارد كه به طور مجّانى يا با اجرت در زمين باقى بگذارد وگرنه كشاورز بايد زراعت را بردارد وزمين رااز آن خالى نمايد.

امّا اگر اثر ومفاد عقد اين باشد كه مالك وكشاورز در حاصل از هنگام آشكارشدن آن، مشترك باشند، در اين صورت اگر عقد قبل از آشكارشدن حاصل، فسخ گردد، زراعت در ملك‌