رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٨٢٥ - عاقله

بر عهده فردى از آنها است كه توان پرداخت ديه را دارد.

(مسأله ٣٦٤٥) اگر يكى از افراد عاقله غايب باشد ديه به فرد حاضر اختصاص ندارد، بلكه بر عهده هر دو خواهد بود.

(مسأله ٣٦٤٦) ابتداى زمان مدّت در ديه خطا از هنگام مستقرشدن ديه است و استقرار ديه در قتل از هنگام مرگ است و در جنايت عضو از هنگام جنايت مى‌باشد اگر سرايت نكند، امّا اگر سرايت كند ابتداى زمان مدّت از هنگامى است كه جراحت شروع به خوب شدن نموده است.

(مسأله ٣٦٤٧) ديه را كسى مى‌پردازد كه معلوم شود او از قوم و خويش قاتل است و در صورت شك پرداخت ديه بر او واجب نيست.

(مسأله ٣٦٤٨) اگر كسى عمداً و به ناحق كسى را بكشد، قاتل از ديه و از ساير اموال مقتول ارث نمى برد[١] و چنان‌چه مقتول وارث ديگرى غير از قاتل نداشته باشد، ديه همانند ساير اموال او مال امام عليه السلام مى‌باشد امّا اگر قتل شبه عمد يا خطاى محض باشد، بنابر اظهر باز قاتل ارث نمى‌برد.

(مسأله ٣٦٤٩) عاقله، ضامن جنايت بنده (عبد) و چهارپا نيست، بلكه جنايت بنده به گردن خوداوست و جنايت چهارپا اگر به سبب تفريط مالكش بوده بر عهده مالك است.

(مسأله ٣٦٥٠) اگر كافر ذمّى مسلمانى را به خطا مجروح نمايد، سپس اسلام بياورد امّا جنايت سرايت نموده و شخص مجروح بميرد، قوم و خويش جانى چه از كفّار باشد چه از مسلمانان، پرداخت ديه را از جانب او به عهده نمى‌گيرند. بنابراين ديه مقتول در مال جانى است. همچنين اگر مسلمان مسلمانى را مجروح نمايد، سپس جانى مرتدّ شود و جنايت سرايت كند، آنگاه مجنى عليه بميرد، قوم و خويش جانى چه از مسلمانان باشند چه از كفّار، پرداخت ديه را از جانب او به عهده نمى‌گيرند.

(مسأله ٣٦٥١) اگر كودك شخصى را با تير بزند و پس از آن بالغ گردد و بعد آن شخص (در اثر جراحت تير) كشته شود، ديه او بر عاقله كودك مى‌باشد.

والحمد لله اوّلًا و آخراً، وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين.

[١] - مثل اين كه پدر عمداً و به ناحق فرزندش را بكشد بايد ديه بدهد ولى خود پدر در آن ديه سهمى ندارد.