رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٩٩ - احكام اجاره

اوضميمه شود، صحيح نيست.

سوّم: عين مورد اجاره داراى منفعت باشد، پس اجاره زمينى كه آب براى كشاورزى ندارد، صحيح نيست.

چهارم: امكان بهره بردارى از منفعت عين و باقى بودن آن وجود داشته باشد، بنابراين اجاره نان براى خوردن صحيح نيست.

پنجم: منفعت حلال داشته باشد، بنابراين اجاره خانه براى نگهدارى شراب يا دكان براى فروش يا چارپا براى حمل آن يا اجاره كنيز براى آوازخوانى، صحيح نيست.

ششم: مستأجر بتواند از عين مورد اجاره استفاده كند، پس اجاره حائض و جنُب براى توقف وحضور در مسجد، يا عبور از مسجدالحرام ومسجدالنبى صلى الله عليه و آله، صحيح نيست.

(مسأله ١٦٥٨) اگر مال غير را اجاره دهد، صحّت اجاره بر اجازه مالك متوقف است و اگر مال خودرا اجاره دهد، ولى به خاطر سفاهت يا بردگى، از تصرف ممنوع باشد، صحّت اجاره به اجازه ولى بستگى دارد، امّا اگر مجبور باشد صحّت اجاره متوقف به رضايت در عقد است.

(مسأله ١٦٥٩) اگر سفيه خود را براى انجام دادن كارى اجاره دهد، بنابراظهر صحيح نخواهد بود.

(مسأله ١٦٦٠) اگر حيوانى را براى باربرى يا براى سوارى اجاره دهد، تعيين مقدار بار وشخص راكب لازم نيست، البته گاهى اختلاف در مقدار بار، در نزد مردم تفاوت مى‌كند كه در اين صورت تعيين لازم است تا اجاره غررى نباشد، همچنين اگر حيوانى را براى كشت يك جريب زمين اجاره كند، تعيين لازم نيست، مگر آن‌كه نرمى وسختى زمين موجب اختلاف اجرت گردد.

(مسأله ١٦٦١) اگر بگويد: خانه را يكماه يا دوماه به تو اجاره دادم، بنابراظهر اجاره باطل نيست. امّاجهل به مدّت (يعنى ابتدا و انتهايش معلوم نباشد) به تنهايى موجب بطلان اجاره نمى‌شود، ولى موجب خيار مى‌شود و شخص زيان ديده ملزم به وفا در معامله نيست. بنابراين اگر بگويد: «خانه را در هر ماه دربرابر يك درهم به تو اجاره دادم»، در ماه اوّل و ساير ماهها نيز بنابر اظهر صحيح است، همچنين اگربگويد: «يك ماه به تو اجاره دادم به يك درهم»، اگر زايد بر آن بدهد به همان مقدار محاسبه مى‌شود، اگراين كار به عنوان جعاله باشد، به اين صورت كه منفعت مال كسى است كه يك درهم بدهد، يا از قبيل اباحه در برابر عوض باشد، به اين صورت كه منفعت را