(مسأله ٣٣٤٢) مشهور آن است كه اگر مدّعى عليه يك نفر باشد خودش قسم مى‌خورد و از قوم خود تعدادى را حاضر مى‌كند كه عدد قسامه را كامل كند و اگر عدد كامل نشود، قسم بر آنها تكرار مى‌شود تا اين‌كه عدد قسامه كامل گردد و همين مطلب اظهر است. امّا اگر مدّعى عليه بيشتر از يك نفرباشد به اين صورت كه ادّعا به هركدام از آنها متوجه باشد در اين صورت بر هر يك از آنها لازم است كه پنجاه مرد را به عنوان قسامه بياورند.

(مسأله ٣٣٤٣) اگر مدّعى و مدّعى عليه بيّنه نداشته باشند و مدّعى قسم نخورده باشد امّا مدّعى عليه قسم خورده باشد ادّعا ساقط مى‌شود و چيزى بر عهده مدّعى عليه نيست و البته از بيت المال براى ورثه مقتول ديه داده مى‌شود.

(مسأله ٣٣٤٤) همان طورى كه ادّعا در قتل نفس با قسامه ثابت مى‌شود، ادعا در جراحت و ديه آن نيز با قسامه ثابت مى‌شود. البته در عدد قسامه در مورد جراحت اختلاف است: بعضى گفته‌اند پنجاه قسم است اگر جنايت در مورد جروح به ديه كامل برسد وگرنه، به نسبت جنايت بر ديه قسم مى‌خورد، بعضى گفته‌اند شش قسم است در صورتى كه ديه آن به ديه نفس برسد و چنان چه كمتر از ديه نفس باشد، به نسبت آن مقدار به ديه، قسم است وهمين قول، قول صحيح است.

(مسأله ٣٣٤٥) اگر مقتول كافر باشد و ولى او ادّعا كند كه مسلمانى او را كشته است امّا بيّنه نداشته باشد، در اين فرض بعضى گفته اند كه ادّعاى او با قسامه پذيرفته مى‌شود، ولى اين قول اشكال دارد بلكه ممنوع است.

(مسأله ٣٣٤٦) اگر مردى در دهى يا در نزديكى آن كشته شود اهل آن ده اگر شاهدى نداشته باشند تاثابت كند آن مرد را نكشته اند بايد ديه را بپردازند، و چنان چه مقتول ميان دو ده پيدا شود ده نزديكترضامن است.

(مسأله ٣٣٤٧) اگر كشته‌اى در ازدحام مردم، روى پل يا در چاه، در كارخانه، يا درخيابان عمومى، در مسجد يا در بيابان و امثال اين جاها پيدا شود، ديه او از بيت المال مسلمانان پرداخت مى‌شود. قانون كلى در اين موارد اين است كه قتل در آنجا به شخص خاص يا گروه معيّن يا ده مشخصى استناد داده نشود.