(مسأله ٢٢٢٢) در مُقِرّ (اقرار كننده) مكلّف بودن وآزادى شرط است، بنابراين اقرار كودك و ديوانه و اقرار بنده نسبت به آنچه كه به حق مولا تعلق مى‌گيرد بدون تصديق او مطلقاً نافذ نيست، اگرچه اقرار بنده طورى باشد كه موجب جنايت بر بنده از حيث نفس يا عضو باشد، امّا اگر اقرار بنده نسبت به خودش در خصوص مال يا جنايت باشد، بعد از آزادى بايد بدهد و بنابر اظهر اقرار مريض در مرضى كه با آن از دنيا مى‌رود نافذ است.

(مسأله ٢٢٢٣) در مقرّ له (كسى كه به نفع او اقرار شده) اهليت تملّك شرط است و اگر براى بنده اقراركند، مال او است- بنابراينكه بنده مالك مى‌شود- چنان كه ظاهر است.

(مسأله ٢٢٢٤) اگر كسى بگويد: فلان شخص در ذمّه من مالى دارد، به آن الزام مى‌شود و تفسير آن به چيزى كه قابل ملكيت نيست، مورد قبول نمى‌باشد.

(مسأله ٢٢٢٥) اگر شخصى به عينى براى زيد اقرار كند، سپس اقرار كند كه آن عين مال عمرو است، عين به اوّلى (زيد) داده مى‌شود وبدل آن از مثل يا قيمت را به دوّمى (عمرو) غرامت مى‌دهد، ولى اگر به نقد اقرار كند، ظاهراً پول رايج آن كشور خواهد بود مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد و همين طور اگر به كيل ياوزن اقرار نمايد.

(مسأله ٢٢٢٦) اگر به مظروف اقرار كند، ظرف داخل نيست، امّا اگر به دين مدت دار اقرار كند، مدت ثابت مى‌شود ومقرّله حق ندارد قبل از مدت آن را مطالبه نمايد، ولى اگر به مردّد بين كمتر وبيشتر اقراركند، كمتر ثابت مى‌شود.

(مسأله ٢٢٢٧) اگر بگويد: «اين خانه‌اى كه در دست من است مال يكى از اين دو نفر است»، وادار به تعيين مى‌شود و چنان‌چه يكى از آن دو را تعيين كند، خانه مال او است مگر اين‌كه ديگرى ادّعا كند كه صاحب خانه است ومقرّ هم اين را مى‌داند، در اين صورت حق دارد مقرّ را وادار نمايد قسم بخورد كه مطلب را نمى‌داند و چنان‌چه مقرّ قسم بخورد، دعواى او (مدّعى) مبنى بر اين‌كه مقرّ حقيقت را مى‌داند ساقط مى‌شود، امّا دعواى اصل ملكيت خانه به حال خودش باقى است و در اين صورت چنان‌چه بتواند بر ملكيت خانه بيّنه اقامه كند، خانه ملك او خواهد بود وگرنه مال كسى است كه مقرّ او را براى قسم خوردن معيّن كند و اگر مقرّ يكى از آن دو را معيّن‌