(مسأله ١٣٩٥) اگر در چيزى پيمانه‌اى يا دانه اى، وزن شرط شود يا در چيزى وزنى، پيمانه شرط گردد- مثلًا ده من شير را بشرط پيمانه يك صاعى بفروشد بعد معلوم شود كه به خاطر رقيق بودن شير پيمانه آن بيشتر از يك صاع بوده، يا ده متر پارچه را به شرط هزار مثقال بودن بفروشد بعد معلوم شود كه به خاطر نازكى وزن آن نهصد مثقال بوده است- با تخلف شرط خريدار خيار دارد كه معامله را بهم بزند ياامضاء كند و چنان‌چه امضا كند، بايد تمام قيمت را بدهد و زيادى در هر حال مال خريدار است.

(مسأله ١٣٩٦) يكى از شرايط جنس و عوض در صحت معامله، شناخت جنس و ماهيت آن دوست. ولى شناخت صفات جنس و عوض اگر در اختلاف قيمت اثر داشته باشد، مانند رنگ، مزه، مرغوبيت و نامرغوبيت، رقت و غلظت، سنگينى و سبكى، بنابر احتياط اولى شرط مى‌باشد، امّا شناخت صفاتى كه در قيمت اثر ندارد لازم نيست، گرچه آن صفات نزد قومى مرغوب و نزد قوم ديگرى نامرغوب باشد وشناخت از سه راه مشاهده، توصيف فروشنده و ديدن قبلى به دست مى‌آيد.

(مسأله ١٣٩٧) شرط ديگر جنس و عوض اين است كه جنس، ملك فروشنده و عوض، ملك خريدارباشد و فرق نمى‌كند كه هر دو از چيزهاى موجود در خارج باشند يا در ذمّه، اگر ملك فروشنده و خريدارنباشد اما در حكم ملك باشد بازهم صحيح است، مثل متولى زكات و وقف كه در موقع ضرورت مى‌تواند بعضى از آن چيزها را معامله كند. بنابراين معامله چيزى كه در ملك و اختيار دو طرف معامله نيست مثل ماهى در آب و پرنده در هوا و درخت در صحرا جايز نيست.

(مسأله ١٣٩٨) كسى كه مال خود را نزد ديگرى گرو گذاشته با اجازه او مى‌تواند آن را بفروشد، نيزمعامله صحيح است اگر بعد از انجام دادن معامله اجازه دهد و بنابراظهر معامله بدون اجازه نيز صحيح است، ولى خريدار كه در موقع معامله از گرو بودن جنس خبر نداشته، حق خيار و به هم زدن معامله رادارد.

(مسأله ١٣٩٩) فروش وقف فقط در چند مورد زير جايز است:

١- جنس وقف به گونه‌اى خراب شود كه اگر به همان حال بماند از بين برود، مانند حيوان ذبح شده، چوب پوسيده و حصير كهنه.