رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٨٨ - احكام اقاله

(مسأله ١٥٩٤) اگر بشرط مال معيّن، يا كارى اقاله كند، مثلًا بگويد: «من اقاله كردم بشرط آن‌كه اين مال رابدهى يا لباسم را بدوزى» وطرف نيز قبول كند، صحيح است.

(مسأله ١٥٩٥) در اقاله، فسخ يا اقاله جارى نيست.

(مسأله ١٥٩٦) ظاهراً وارث جاى مورّث را در اقاله نمى‌گيرد، ولى اگر وارث درخواست اقاله كند و طرف ديگر اقاله نمايد، صحيح است.

(مسأله ١٥٩٧) اقاله در تمام آنچه كه عقد بر آن واقع مى‌شود، نيز در قسمتى از معامله صحيح است و در صورت اقاله بعض، قيمت به نسبت تقسيم مى‌شود، ولى اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند، اقاله يكى از آنها با طرف ديگر نسبت به سهمش صحيح است ورضايت ديگرى شرط نخواهد بود.

(مسأله ١٥٩٨) تلف شدن جنس يا عوض يا هر دو، مانع از صحّت اقاله نيست. بنابراين اگر فروشنده و خريدار اقاله كنند، هر عوضى به مالك اوّل خود بر مى‌گردد، اگر خود عوض موجود باشد آن رامى گيرد، ولى اگر تلف شده باشد به مثل آن- اگر مثلى باشد- و به قيمت روز فسخ- اگر قيمى باشد- رجوع مى‌شود.

(مسأله ١٥٩٩) خارج شدن از ملك، به سبب بيع يا هبه و امثال آن به منزله تلف شدن است و تلف قسمتى- مانند تلف همه- موجب رجوع به بدل از قسمتى كه تلف شده مى‌شود.

(مسأله ١٦٠٠) عيبى كه در دست خريدار پديد مى‌آيد موجب مى‌شود كه براى گرفتن تفاوت قيمت با اقاله به او رجوع كند.