رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٤٤ - شرايط جنس و عوض آن

وصيت كند، بعيد نيست كه صحيح باشد.

(مسأله ١٣٨٧) غير پدر و جدّ پدرى و وصى يكى از اين دو، ديگران مثل عمو، مادر، جدّ مادرى وبرادر بزرگ ولايت ندارند، بنابراين اگر يكى از اينها در مال بچه نابالغ يا در خود او يا در ساير شئون اوتصرّف كند بدون اجازه ولى صحيح نيست.

(مسأله ١٣٨٨) با نبودن پدر و جدّ پدرى و وصى يكى از آن دو، حاكم شرع بر طفل ولايت دارد و اگر امكان رجوع به حاكم شرع وجود نداشته باشد مؤمنان عادل ولايت دارند، لكن احتياط آن است كه در ولايت عدول مؤمنان اكتفا شود به صورتى كه اگر تصرف نشود ضررى لازم آيد، مثلًا اگر از تلف شدن مال بچه بترسد، مؤمن عادل مى‌تواند آن را بفروشد و لازم نيست فايده ديگرى هم مترتب باشد و اگر عادل وجودنداشته باشد، ديگر مؤمنان مى‌توانند اين كار را انجام دهند و اگر لازم شود كه شخصى وارد خانه ايتام شود و بر فرش آنان بنشيند و غذا بخورد و نتواند از ولى اجازه بگيرد، در صورتى كه قيمت آن را پرداخت نمايد و ضررى هم متوجه ايتام نباشد، بعيد نيست كه جايز باشد اگرچه احتياط ترك آن است و اگر تصرف به مصلحت آنان باشد بدون دادن عوض نيز تصرف جايز است.

شرايط جنس و عوض آن‌

جنس مورد معامله بايد عين باشد چه در خارج وجود داشته چه در ذمّه باشد و ذمه، چه ذمه فروشنده باشد چه غير او، مثل اين‌كه مالى را كه در ذمّه شخصى است شخص سوّم بفروشد، ولى فروش منفعت مثل منفعت خانه و فروش كار مثل دوختن لباس جايز نيست، امّا قيمت جنس مى‌تواند عين يامنفعت يا كار باشد.

(مسأله ١٣٨٩) مشهور، ماليت مورد رقابت عقلاء را در جنس و عوض آن شرط دانسته، معامله چيزهايى مثل بعضى حشرات را صحيح نمى‌دانند امّا ظاهراً اين شرط لازم نيست اگرچه مطابق با احتياط است.

(مسأله ١٣٩٠) حقوق، به طور كلى از قبيل احكام است، همان طورى كه فروش آنها صحيح نيست عوض قراردادن آنها نيز صحيح نمى‌باشد، البته در مثل حق تحجير و سنگ چينى كه قابل انتقال است، متعلق آن، مى‌تواند قيمت چيزى قرار گيرد، حتى اگر قابل انتقال نباشد در صورتى كه‌