رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٨٨ - احكام متفرقه زكات

٤- هاشمى نباشد، در صورتى كه زكات از غير هاشمى باشد. در اين مورد فرقى بين سهم فقرا وغير آن نيست، البته تصرّف سادات هاشمى در وقفهاى عام مانندمساجد، منازل زوّار، مدارس، كتابها ومانندآن اگراززكات باشند مانعى ندارد.

(مسأله ١١٧٣) جايز است كه هاشمى زكات هاشمى را بگيرد وفرقى بين سهام نمى‌باشد و در حالت اضطرار كه خوردن مردار در آن حالت جايز است مى‌تواند، زكات غير هاشمى را بعنوان صدقه بگيرد.

(مسأله ١١٧٤) هاشمى به كسى گفته مى‌شود كه از طرف پدر به هاشم منتسب باشد نه از طرف مادر و اگر انتساب به سبب زنا باشد، هم دادن زكات غير هاشمى و هم خمس به او اشكال دارد.

(مسأله ١١٧٥) صدقات واجب مانندزكات مال وفطره غيرهاشمى برهاشمى حرام است امّا صدقات واجب ديگرازقبيل كفارات، ردّمظالم، مال مجهول المالك، صدقه نذرى و مستحبى ومالى كه براى فقراوصيت شده، حرام نيست.

(مسأله ١١٧٦) هاشمى بودن با علم وبيّنه و شايع بودن كه موجب اطمينان گردد ثابت مى‌شود و مجرد ادعا كفايت نمى‌كند و اگر به مجرد ادعا به او زكات بدهد، از زكات كفايت ننموده، ذمّه اومشغول مى‌ماند.

احكام متفرقه زكات‌

(مسأله ١١٧٧) بنابراقوى تقسيم كردن زكات بين اصناف هشتگانه يا بر افراد يك صنف واجب نيست ومى تواند تمام زكات را به يك نفر از يك صنف بدهد.

(مسأله ١١٧٨) انتقال زكات از شهر خود به شهر ديگر، شرعاً جايز است به شرطى كه مستحقى درشهرش موجود نباشد، يا با وجود مستحق انتقال به خاطر غرض مهمترى انجام شود و در اين صورت بعيد نيست كه مخارج انتقال، از زكات داده شود، و در عين حال خوب است احتياط ترك نشود واگرزكات در مسير راه تلف گردد، مالك ضامن نيست. اما اگر مستحق در شهر باشد يا انتقال به خاطرغرض مهمى انجام نشود و در راه تلف گردد، مالك ضامن است، مگر اين‌كه انتقال زكات به دستورحاكم شرع باشد كه در اين صورت با تلف، ضامن نيست و اجرت‌