(مرتهن) آن را بفروشد، جايز نيست كه فروشنده، در قيمت تصرّف كند مگر اين‌كه راهن اجازه دهد، حتى بعد از مدت (رهن). نيز جايز نيست كه حق خود را از آن بردارد مگر اين‌كه بعد از مدّت، راهن از دادن آن خوددارى نمايد كه در اين صورت بدون اذن مى‌تواند حق خود را بردارد، همان‌گونه كه اگر راهن به فروش اذن ندهد و از اداى دين هم خوددارى نمايد، مرتهن مجاز است كه بدون اجازه آن را بفروشد و حق خود را استيفا نمايد و احتياط مستحب آن است كه به حاكم شرع مراجعه كند.

(مسأله ٢١٢٧) اگر رهن بر دينِ مدّت دار باشد، در صورتى كه قبل از مدّت، فاسد شود، مانند ميوه، دراين صورت اگر راهن، عدم فروش آن را قبل از مدّت شرط كند، رهن باطل است وگرنه فروش آن لازم و قيمت آن را رهن قرار دهد و در صورتى كه راهن يا وكيلِ او بفروشد، صحيح است، ولى اگر امتناع كند، حاكم او را مجبور مى‌كند و در صورتى كه اجبار ممكن نباشد، حاكم يا وكيلِ او مى‌فروشد و با نبود حاكم مرتهن آن را مى‌فروشد.

(مسأله ٢١٢٨) اگر مرتهن بترسد كه وارث پس از مرگ راهن انكار كند وبيّنه و شاهد هم نداشته باشد، مى‌تواند حق خود را از رهن كه در دستش قرار دارد، بردارد.

(مسأله ٢١٢٩) دربعضى شهرها متعارف است كه مالك خانه‌اش را مثلًا به اجاره نمى‌دهد مگر اين‌كه مستأجر مبلغ معيّنى را قبلًا بپردازد و در مقابل پرداخت اين مبلغ مالك مى‌پذيرد كه اجاره كمتر از اجرت المثل باشد، آيا اين شرعاً جايزاست يانه؟

جواب: ممكن است اين مطلب را از نظر فقهى به چند صورت بيان كنيم:

صورت اوّل: مستأجر اين مبلغ را با سه شرط به مالك مى‌پردازد:

١- مالك حق نداشته باشد بعد از پايانِ مدت اجاره او را از خانه بيرون كند در صورتى كه تمايل براى سكونت در آن داشته باشد كه در اين صورت مالك، ملزم خواهد بود اجاره را يك بار ديگرتجديد نمايد.

٢- اجرتى را كه در ابتداى اجاره براى هر ماه يا هر سال معيّن كرده اند در ماه آينده يا سال ديگرزياد نكند.

٣- بتواند اين حق را بدون مراجعه به مالك، به ديگرى واگذار نمايد كه در اين موارد اگر مالك اين شرايط را بپذيرد، دادن وگرفتن اين مبلغ شرعاً اشكالى ندارد.