اقرار ولى برضرر خودش نافذ است و بر ديگرى نافذ نيست، اين تصديق بى اثر است. بنابراين چون ولى مقتول ادّعا دارد كه قتل مستند به جراحت فرد ديگرى است در حالى كه او اين مطلب را انكار مى‌كند، درنتيجه بر ولى لازم است كه ادّعاى خود را به اثبات برساند وگرنه آن شخص بايد قسم بخورد يا قسم را به ولى برگرداند و چنان چه ولى از قسم خوردن و ردّ قسم به طرف خوددارى كند، حقّش ساقط است. امّا اگر جانى ديگر، ادّعاى آن جانى را كه مدّعى بود جراحتش بهبود يافته تصديق نمايد، بدون اين‌كه ولى تصديق كرده باشد، بر خود او نافذ است، نه بر آن يكى. بنابراين اگر ولى اقراركننده‌[١] راقصاص كند، وارث مُقِرّ حق ندارد ديه را از مدعى مطالبه نمايد، همان طورى كه اگر ولى از مقرّ ديه رامطالبه كند، حق ندارد از دادن ديه كامل خوددارى نمايد. از طرف ديگر، ولى حق ندارد كسى را كه مدعى بهبود جراحتش مى‌باشد قصاص كند يا ديه مطالبه كند، مگر بعد از مرافعه و اثبات اين‌كه قتل مستند به جراحت او نيز هست.

(مسأله ٣٢٧٨) اگر دو نفر دست شخصى را ببرّند، مثلًا يكى از مچ و ديگرى از آرنج، آنگاه وى به سبب سرايت جراحت بميرد، در اين صورت اگر مرگ آن شخص به هر دو جنايت مستند باشد، هردونفر قاتل خواهد بود ولى اگر به برّنده آرنج مستند باشد، دوّمى قاتل است، واوّلى جراحت وارد نموده، مثل اين‌كه اگر يكى دست شخصى را بريده وديگرى او را كشته است، پس اوّلى جراحت وارد كرده ودوّمى قاتل است وبراى هر كدام، حكم مخصوص خودش است.

(مسأله ٣٢٧٩) اگر مجروح كننده و قاتل يك نفر باشد، در اينجا نياز به تفصيل است بين موردى كه كشتن ومجروح كردن به يك ضربت محقق شود و بين موردى كه به دو ضربت انجام بگيرد. پس درصورت اوّل، ديه عضو در ديه نفس داخل مى‌شود، (البته در موردى كه ديه اصالتاً در آن مورد ثابت است). و در صورت دوّم، نظر مشهور اين است كه باز هم تداخل است و به ديه نفس اكتفا مى‌شود. امّا اين نظر اشكال دارد و اقرب اين است كه ديه عضو در ديه نفس داخل نمى‌شود. امّا در مورد قصاص، اگر مجروح كردن وكشتن به يك جنايت محقق شود، مثل اين‌كه به كسى يك ضربت بزند ودراثر آن دست وى بريده شود و به دنبال آن بميرد، بدون شك قصاص عضو در

[١] - وقتى يكى از دو جانى ادعاى ديگرى را مبنى بر بهبود يافتن جراحتش تصديق كند، در واقع اقرار كرده كه شخص مجروح به سبب جراحت خودش مرده است.