رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٤٣١ - احكام مساقات

احكام مساقات‌

مساقات آن است كه شخصى با ديگرى بر اين توافق كند كه درختان ميوه دار او را تا مدتى معيّن در برابر سهمى از ميوه‌ها آبيارى و اصلاح نمايد. در مساقات چند چيز شرط است:

اوّل: ايجاب و قبول و هر لفظ يا فعلى كه بر اين مطلب دلالت كند كافى است.

دوّم: بلوغ، عقل و اختيار، ولى منع از تصرف بخاطر سفاهت يا افلاس (بى‌چيزى) فقط در مالك معتبر است نه در كارگر. البته نبايد كار كارگر با اجاره يا مانند آن ملك ديگرى باشد.

سوّم: آن‌كه عين و منفعت يا فقط منفعت درختان مملوك باشند يا اين‌كه تصرف كسى كه درختها را به مساقات مى‌دهد به ولايت يا وكالت يا توليت نافذ باشد.

چهارم: آن‌كه درختها در نزد آن دو، اجمالًا معلوم و معيّن باشند.

پنجم: تعيين مدت كار و آبيارى در آنها با رسيدن ميوه كافى است و اختلاف اين مدت از حيث زيادى و كمى به سبب اختلاف آب و هوا، ضرر ندارد و به تعيين مدت به ماهها يا سال‌ها نيازى نيست. بنابراين تعيين مدت مساقات بايد به مقدارى باشد كه ميوه در آن برسد و اگر كمتر از اين باشد، مساقات باطل است.

ششم: تعيين سهم در ميوه بايد بطور مشاع باشد، پس اگر سهم كارگر را در ميوه درخت، معيّن قرار دهد جايز نيست.

هفتم: تعيين نمودن آنچه كه بر عهده مالك و كارگر است و انصراف بر يك سهم معيّن براى تعيين، كفايت مى‌كند يا اين‌كه قرينه‌اى بر تعيين باشد.

هشتم: مساقات بايد قبل از آشكارشدن ميوه يا بعد از آن و قبل از رسيدنِ ميوه، باشد، اگر به آبيارى و مانند آن نياز داشته باشد. ولى اگر به آبيارى نياز نداشته باشد، مساقات به لحاظ چيدن و نگهدارى صحيح نيست.

نهم: معامله بايد بر چيزى واقع شود كه ثابت و ماندنى باشد (مثل درخت سيب) امّا اگر ريشه‌