رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٤٨ - شرايط قاتل
قصاص نفس داخل است و از جانى به غير از قتل، قصاص نمىشود. و چنان چه مجروح كردن و كشتن از حيث زمان به دو ضربت جداگانه باشد، بعيد نيست كه تداخل نباشد. امّا اگر ضربتها از حيث زمانى در پى هم باشد مثل اينكه به كسى بزند و دستش را ببرّد بعد ضربت دوّم را بزند و او را بكشد، در اين صورت بعيد نيست كه قصاص عضو در قصاص نفس داخل شود. البته اگر به كسى دو ضربت بزند و دو جنايت بر آن شخص وارد شود امّا به سر حدّ مرگ نرسد، هر مقدار جنايتى كه از ناحيه اين دو ضربت به آن شخص رسيده بر عهده ضارب مىباشد.
(مسأله ٣٢٨٠) اگر دو مرد- مثلًا- مردى را بكشند، اولياى مقتول مىتوانند به اولياى آن دو مرد نصف ديه را بدهند، بعد آنها را بكشند، همان طورى كه مىتوانند يكى از آنها را بكشند و در آن صورت، بر قاتل ديگر لازم است كه نصف ديه را به خانواده قاتلى كه از او قصاص شده بپردازد. چنان چه سه نفر يك نفررا كشته باشند، هر يك از آنها به مقدار ثلث (٣/ ١) در كشتن او شريك مىباشند. بنابراين اگر ولى مقتول يكى از اين سه نفر را بكشد، بر هر يك از دو قاتل ديگر واجب است كه ثلث ديه را به اولياى قاتلى كه به سبب قصاص كشته شده بپردازند و اگر ولى مقتول دو تاى آنها را بكشد بر سوّمى واجب است كه ثلث ديه را به اولياى آن دو كه مورد قصاص قرار گرفته بپردازد و بر ولى مقتول واجب است كه يك ديه كامل به آنها بپردازد تا قبل از قصاص كردن، ثلث ديه به هريك از كشته شدهها برسد، امّااگر ولى مقتول بخواهد همه آن سه نفر را بكشد، اوّل بايد به اولياى هر يك از آنها دو ثلث (٣/ ٢) رابپردازد، بعد آنها را بكشد.
(مسأله ٣٢٨١) شركت در قتل به فعل دو نفر باهم محقق مىشود، هرچند جنايت يكى بيشتر ازجنايت ديگرى باشد. بنابراين اگر يكى از آنها يك ضربت وديگرى دو ضربت يا بيشتر بزند، آنگاه شخص مضروب بميرد ومرگ او به هردو فرد نسبت داده شود، هر دو در كشتن مساوى خواهند بود. درنتيجه، ولى مقتول حق دارد يكى از آنها را به عنوان قصاص بكشد، همچنان كه حق دارد هر دو را باهم بكشد، بنابر تفصيلى كه گذشت.
(مسأله ٣٢٨٢) اگر انسان با حيوانى- بدون اينكه حيوان را وادار كرده باشد- در كشتن مسلمانى شركت داشته باشد، در اين صورت ولى مقتول حق ندارد بعد از دادن نصف ديه به ولى قاتل، او را بكشد.
(مسأله ٣٢٨٣) اگر پدر با شخص بيگانه در كشتن پسرش شركت داشته باشد، براى ولى