نكند وادّعا كند كه حقيقت را نمى‌داند و آنها نيزاو را در اين جهت تصديق كنند، الزام به تعيين از او ساقط است، بنابراين اگر هر دو ملكيت خانه را ادّعا كنند، چنان‌چه يكى بيّنه داشته باشد، خانه مال او است و اگر هيچ‌كدام بيّنه نداشته باشند، چنان‌چه يكى قسم بخورد وديگرى سكوت نمايد، به نفع كسى كه قسم خورده حكم مى‌شود، امّا اگر هر دو بيّنه داشته باشند يا هر دو با هم قسم بخورند، دعوا ساقط است كه در اين صورت بنابر اظهر به قرعه مراجعه مى‌شود.

(مسأله ٢٢٢٨) اگر مورد اقرار را مبهم بگويد سپس معيّن كند و مقرّله آن را انكار نمايد، چنان‌چه «مقرّبه» دين باشد، حق مقرّله ساقط است و در اين صورت اقرار اثر ندارد و از مقرّ چيزى مطالبه نمى‌شود، ولى اگر مقرّبه عين خارجى باشد، اقرار او بازهم اثر ندارد، البته اگر مقرّ بداند كه بر ذمّه او حقى است كه واجب است به هر وسيله ممكن آن را به مقرّله برساند و چنان‌چه اميدش از رساندن به او قطع شود، از طرف او صدقه بدهد و گرنه بايد منتظر بماند تا اين‌كه بر رساندن قدرت پيدا نمايد، امّا اگر براى او ازانكار مقرّ له ترديد حاصل شود واحتمال بدهد كه مال متعلق به شخص ديگرى است، در اين صورت به قرعه رجوع مى‌شود، ولى اگر مقرّ بگويد: «يكى از اين دو مال كه در دست من است مال تو است»، بايد تعيين كند و چنان‌چه يكى را معيّن كند و مقرّ له، نيز تصديق نمايد، در اين صورت مال از آن اوست وگرنه حقش ساقط است، اما اگر مقرّ مى‌داند كه مقرّله اشتباه كرده، واجب است به هر وسيله‌اى مال رابه او برگرداند، اگر مقرّله ملكيت غير آنچه را كه مقرّ معين كرده ادّعا كند، بايد اين ادّعا را ثابت كند وگرنه قول مقرّ با قسم مقدم است، امّا اگر مقرّ يكى را معيّن نكند و ادّعا كند كه حقيقت را نمى‌داند، در اين صورت اگر مقرّله ادّعا كند كه ملكيت يكى را به طور معيّن مى‌داند، از او پذيرفته مى‌شود و گرنه قرعه بياندازد البته در صورتى كه مال، مال خارجى و در اختيار مقرّ باشد و اگر در ذمّه باشد، به قرعه رجوع نمى‌شود وبايد رضايت يكديگر را با مصالحه جلب نمايند.

(مسأله ٢٢٢٩) اگر فروشنده ادّعا كند كه قيمت كالاى فروخته شده را نگرفته، بايد بيّنه بياورد يا خريدار را بر تحويل دادن بهاى كالا قسم بدهد.

(مسأله ٢٢٣٠) اگر به فرزند، برادر، خواهر يا غير اينها اقرار كند، در صورتى كه احتمال بدهد راست مى‌گويد اقرارش در امورى از قبيل وجوب نفقه، حرمت نكاح، مشاركت در ارث و مانند اينها نافذ است، امّا نسبت به غير احكام جاى تفصيل است. بنابراين اگر اقرار نمايد فلانى فرزند او