رساله توضيح المسائل - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٧٥٧ - ادّعاى قتل و راه هاى ثبوت آن

ولى آن را به قتل عمدتفسير كند.

(مسأله ٣٣٢٣) قتل به چند چيز ثابت مى‌شود:

اوّل: اقرار.

در اقرار، يك مرتبه كافى است، البته در مُقرّ (اقراركننده) بلوغ، كامل بودن عقل، اختيار و آزاد بودن- بنابر تفصيلى كه در مورد آخرى هست- معتبر مى‌باشد. بنابراين اگر به قتل عمدى اقرار كندقصاص ثابت است، ولى اگر به قتل خطايى اقرار نمايد ديه در مال او ثابت مى‌باشد نه بر عاقله. امّا كسى كه به جهت ورشكستگى يا سفاهت از تصرف در مالش ممنوع است، چنان چه به قتل عمدى اقراركند قصاص مى‌شود، ولى اگر شخص ورشكسته به قتل خطايى اقرار نمايد ديه در ذمه او ثابت است. در اين فرض نظر مشهور اين است كه ولى مقتول با طلبكارها شريك نيست، اگر طلبكارها او را تصديق نكنند. البته اين نظر مورد اشكال و تأمل است، بلكه بعيد نيست كه ولى مقتول با طلبكارها شريك باشد.

(مسأله ٣٣٢٤) اگر يكى به كشتن عمدى شخص و ديگرى به كشتن خطايى او اقرار نمايد، در اين صورت ولى مقتول نمى‌تواند هيچ يك از اين دو اقرار را ملاك عمل قرار دهد. البته اگر بداند كه يكى ازآن دو واقعاً راست مى‌گويد وظيفه ولى اين است كه به قيد قرعه قاتل را معيّن نمايد.

(مسأله ٣٣٢٥) اگر يكى به كشتن عمدى شخصى اقرار كند و ديگرى نيز ارتكاب اين قتل را بپذيرد، در اين فرض بنابر قول مشهور هيچ يك از اين دو نفر قصاص نمى‌شود و ديه هم بر آنها نيست، بلكه بايد از بيت المال مسلمانان ديه داده شود. و در اين حكم بين اين‌كه اوّلى از اقرار خود بعد از اقرار دوّمى برگردد يا برنگردد فرقى نيست. البته اگر واقعاً بداند كه يكى از آنها راست مى‌گويد مرجع در تعيين قاتل در اين مسأله نيز قرعه است.

دوّم: بيّنه.

بيّنه عبارت است از اين كه دو مرد بالغ، عاقل وعادل به قتلى شهادت دهند.

(مسأله ٣٣٢٦) قتل به واسطه يك شاهد مرد و دو زن و به شهادت زنها به تنهايى و به يك شاهد باقسم ثابت نمى‌شود.

سؤال: آيا ربع (٤/ ١) ديه به شهادت يك زن و نصف (٢/ ١) ديه به شهادت دو زن و سه چهارم (٤/ ٣) آن به شهادت سه زن و تمام ديه به شهادت چهار زن ثابت مى‌شود؟